وانكَمْش بشكل أسرع من المتوقع فِيْ الربع الثالث، حيث تباطأ الاستثمار التجاري وانخفض دخل الأسرة.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪ خلال الأشهر الثلاثة المنتهِيْة فِيْ سبتمبر 2022، مقارنة بالتوقعات السابقة بانكَمْاشه بنسبة 0.2٪.
حجم الاقتصاد البريطاني حاليًا أقل بنحو 0.8٪ من مستوى ما قبل الوباء، ومن المتوقع أن تقع المملكة المتحدة فِيْ حالة ركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام فِيْ ضوء تأثير ارتفاع الأسعار على النمو.
توقع اتحاد الصناعة البريطاني أن يدخل الاقتصاد فِيْ ركود أعمق فِيْ الربع الأخير من هذا العام، على خلفِيْة التباطؤ الحاد فِيْ إنتاج القطاع الخاص.
كَمْا توقع اتحاد الصناعة البريطاني أن ينكَمْش الاقتصاد بنسبة 0.4٪ العام المقبل، ليعود إلَّى النمو فِيْ العام التالي.
يشار إلَّى أن المساعدات الحكومية البريطانية المخصصة للطاقة وتكاليف المعيشة فِيْ نوفمبر أدت إلَّى ارتفاع حجم الاقتراض إلَّى 22 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 13.9 مليار عما كانت عليه قبل عام، بحسب الديوان الوطني. للإحصاء.
وقال مكتب الإحصاء الوطني فِيْ بيان إن هذا هُو “أعلى” مستوى للاقتراض لشهر نوفمبر منذ أن بدأ تسجيل هذه الأرقام الشهرية فِيْ عام 1993. وكان أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين.