قال وزير المالية المصري، محمد معيط، فِيْ بيان، اليوم السبت، إن مصر تستهدف معدل نمو 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ العام المالي 2023-2024.
وتعليقًا على نشر إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023-2024، أضاف الوزير أن مصر تهدف إلَّى خفض عجز الموازنة إلَّى مستويات 5٪ على المدى المتوسط وتحقيق فائض أولي بنسبة 2٪. وضع العجز ومعدلات الديون على مسار تنازلي.
وأشار الوزير إلَّى أن معدل المديونية الحكومية مستهدف للانخفاض إلَّى أقل من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2027.
وأوضح أن عام 2023 هُو عام الموازنة بين أولويات التنمية والحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأشار إلَّى استكَمْال مبادرة “الحياة الكريمة” لتحسين حياة 60٪ من المصريين.
وأكد الوزير زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لمواصلة التنمية البشرية، مضيفاً “نحن ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين، والحد من الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
كَمْا أكد على تحفِيْز الاستثمار واستهداف النمو الذي يقوده القطاع الخاص لتوفِيْر فرص العمل.
يأتي إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد فِيْ ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي تفرض ضغوطًا شديدة الصعوبة على موازنات الدول ومنها مصر سواء من حيث الارتفاع غير المسبوق فِيْ أسعار السلع. والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل التوريد أو ارتفاع تكلفة التمويل.