انكَمْاش نشاط قطاع الاقتصاد الخاص غير النفطي فِيْ مصر خلال يونيو

وكشف مسح، الأربعاء، أن النشاط انخفض فِيْ يونيو إلَّى أدنى مستوى له فِيْ عامين حيث تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضعف العملة ونقص المواد.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات فِيْ مصر إلَّى 45.2 من 47 فِيْ مايو، مبتعدًا عَنّْ مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكَمْاش. ويونيو هُو الشهر التاسع عشر على التوالي الذي سجل فِيْه المؤشر تراجعا.

وقالت وكالة Standard & Poor’s Global “سجل الاقتصاد غير النفطي فِيْ مصر أضعف أداء له منذ عامين فِيْ يونيو، حيث شهدت الشركات انخفاضًا فِيْ الطلب فِيْ مواجهة ارتفاع حاد فِيْ الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه ونقص فِيْ المواد”.

هذه القراءة هِيْ الأدنى منذ يونيو 2022، خلال الموجة الأولى من جائحة COVID-19.

ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز أن قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة قد تضررت بشدة.

وارتفع معدل التضخم الأساسي إلَّى 13.5 بالمئة فِيْ يونيو من 13.1 بالمئة فِيْ مايو.

ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلَّى 72.0 فِيْ يونيو من 62.1 فِيْ مايو، بينما ارتفع مؤشر تكلفة الشراء إلَّى 70.9 من 62.3.

وقال ديفِيْد أوين الخبير الاقتصادي فِيْ ستاندرد آند بورز “ظلت ظروف العرض ضعيفة أيضًا وزادت من الضغوط التضخمية حيث هددت الشركات بزيادة صعوبة توريد المواد الخام”.

واصل الإنتاج والطلبات الجديدة فِيْ يونيو الانكَمْاش المستمر منذ ما يقرب من عام، حيث انخفض مؤشر الإنتاج إلَّى 41.3 من 45 فِيْ مايو، بينما انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلَّى 41.9 من 44.6.

ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلَّى 63.7، وهُو أعلى مستوى فِيْ خمسة أشهر، مقارنة بـ 55.2 فِيْ مايو، عَنّْدما اقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة فِيْ الاستطلاع قبل 10 سنوات.