وجاء في الدعوى أن صناع الفيلم طلبوا من الشاكي مشاركتهم في تصوير مشاهد الفيلم الخارجية بفرنسا بواسطة شركته وأنه سوف يحصل علي التكاليف بالإضافة إلى الأرباح المتوقعة من الفيلم، وبالفعل وافق الشاكي وقام بتجهيز أماكن التصوير وتأمينها وإمدادهم بالأدوار الثانوية للتمثيل والعمالة اللازمة للديكور والإضاءة والتصوير وكذلك استخراج التراخيص الفنية والأمنية اللازمة لكي تمكنهم من إنهاء كافة المشاهد الخارجية بفرنسا.
وبعدها فوجئ الشاكي بأنهم حصلوا على المشاهد المصورة دون علمه ثم عادوا إلى مصر دون سداد باقي المبلغ، وبدأ يتواصل معهم للحصول على باقي مستحقاته ولكنهم رفضوا وماطلوا وكان ردهم الوحيد أنه لا يوجد مستحقات مادية له في ذمتهم وأنهم ذهبوا إلى فرنسا بالأموال الخاصة بهم وأنفقوها على التصوير دون الحاجة إليه.
وفي نهاية العريضة التمس الشاكي من النائب العام صدور أمر باتخاذ اللازم قانونًا نحو ما ورد بالبلاغ وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًا وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة النائية بتهمة النصب والاحتيال على الشاكي والاستيلاء على مبلغ 261 ألف يورو، أي ما يعادل 5 مليون و136 ألف جنيه.