قال بنك إنجلترا إن التوقعات الاقتصادية العالمية قد “تدهُورت”، بعد أن أدت الزيادة فِيْ أسعار السلع الأساسية إلَّى حدوث ركود عالمي، مما يشكل خطرًا هبوطيًا إضافِيًْا فِيْ الأشهر المقبلة.
أكد بنك إنجلترا أن التقلبات فِيْ تكلفة الطاقة والمواد الخام تشكل خطرًا كبيرًا من حدوث اضطراب قد يؤدي إلَّى تضخيم الصدمات الاقتصادية فِيْ المستقبل. سيحقق المسؤولون فِيْ “نقص الشفافِيْة” و “نقص البيانات” فِيْ أسواق السلع الأساسية وكَيْفَ أن هذه الروابط تغذي نقاط الضعف.
وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا بإيجاز “الآفاق العالمية تدهُورت بشكل كبير .. التطورات فِيْ الُغُزو الروسي لأوكرانيا عامل رئيسي سيؤثر على الآفاق العالمية”.
جاء التحذير فِيْ تقرير الاستقرار المالي لبنك إنجلترا الذي نشر يوم الثلاثاء. وقال المسؤولون إنهم سيمضون قدما فِيْ اختبارات الضغط السنوية على البنوك فِيْ سبتمبر، وتقييم إمكانية حدوث “ركود عميق” ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
كَمْا أنهم رفعوا حاجز رأس المال المعاكس للدورة الاقتصادية الذي يجب على البنوك تلبيته إلَّى 2٪، وهُو المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء، بدءًا من يوليو 2023. خفف بنك إنجلترا الطلب على رأس المال التنظيمي لمساعدة الشركات على الاستمرار فِيْ ضخ الأموال فِيْ الاقتصاد.
وقال بيلي إن الاضطرابات فِيْ أسواق السلع تسلط الضوء على نقاط الضعف والصلات مع بقية الاقتصاد. وأشار إلَّى أن معالجته “يتطلب مشاركة مجموعة واسعة من الهِيْئات المالية”.
على الرغم من ارتفاع تكاليف التضخم والاقتراض، قال بنك إنجلترا إن معظم الأسر والشركات فِيْ المملكة المتحدة لا تزال فِيْ وضع جيد للتعامل مع الضغط على مواردها المالية. وأشار فِيْ تقريره إلَّى أن الوضع الرأسمالي للبنوك البريطانية لا يزال “قويًا” وأن الربحية تعززت.
وقال التقرير “خدمة الديون لا تزال فِيْ متناول معظم الشركات البريطانية”. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار المدخلات، وضعف النمو الاقتصادي واستمرار اضطرابات سلسلة التوريد على الميزانيات العمومية للشركات.
لاحظ بنك إنجلترا أن الضغوط التضخمية فِيْ جميع أنحاء العالم قد اشتدت بعد الُغُزو الروسي لأوكرانيا، وأن الدخل الحقيقي للأسر يتقلص بسبب ارتفاع الأسعار. فِيْ المقابل، سيخفف نمو الأجور وحزمة تدابير الدعم الحكومية الضربة.