تستعد الحكومة التركية لاتخاذ تدابير للحد من التضخم المفرط، مع مجموعة من القرارات التي سيتم تنفِيْذها قريبًا.
استعرض وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نبطي الإجراءات والخطوات التي اتخذتها حكومته لمواجهة التضخم وانعكاساته على الاقتصاد.
جاء ذلك فِيْ بيان نشره الوزير التركي، الثلاثاء، على حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، الذي اطلعت عليه العرب اليوم الإخبارية.
وقال الوزير فِيْ بيانه “فِيْ إطار مكافحة التضخم الذي يأتي على رأس أولوياتنا، تتواصل جهُودنا للحد من تأثير مواطنينا بسبب ارتفاع الأسعار، من خلال سلسلة من الإجراءات والخطوات المتخذة”.
جاء بيان الوزير التركي بعد يوم من بيانات رسمية أظهرت أن معدل التضخم السنوي فِيْ البلاد قفز إلَّى أعلى مستوى فِيْ 24 عامًا عَنّْد 78.62 فِيْ المائة فِيْ يونيو.
وحدد الوزير نبتي الخطوات المتخذة لمكافحة التضخم فِيْ 11 نقطة على النحو التالي
1- تم تخفِيْض معدل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية إلَّى 1٪.
2- تم تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة لخدمات الأغذية والمشروبات بنسبة 8٪.
3- تم تخفِيْض معدل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات مثل الصابون والشامبو والمنظفات والمطهرات وحفاضات الأطفال والمناديل المبللة وورق التواليت والمناشف الورقية والمناديل المبللة من 18٪ إلَّى 8٪.
4- تخفِيْض نسبة ضريبة القيمة المضافة على التوصيلات الكهربائية للري السكني والزراعي من 18٪ إلَّى 8٪.
5- خفض معدل ضريبة القيمة المضافة على الأراضي الزراعية والسكنية من 18٪ إلَّى 8٪.
6- تم توسيع نطاق الآلات الزراعية ذات معدل ضريبة القيمة المضافة المنخفض.
7- فِيْ الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، تم دعم الغاز الطبيعي الذي تستخدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 76٪ والغاز الطبيعي المستخدم فِيْ الصناعة بنسبة 14٪ والغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة 25٪ والغاز الطبيعي المستخدم فِيْ الصناعة. السكن بنسبة 8٪.
8- تقتصر الزيادة فِيْ عقود الإيجار التي سيتم تجديدها حتى يوليو 2023 على 25٪ ضمن الإطار القانوني.
9- تفعيل اجراءات التجارة الخارجية لبعض المنتجات الزراعية والغذائية الاستراتيجية.
10- من أجل دعم مكافحة التضخم، تم التخلي عَنّْ 241.3 مليار ليرة من الإيرادات الضريبية فِيْ عام 2022.
11- استمرت فرق مكافحة التضخم فِيْ تدقيق كافة القطاعات.
التضخم فِيْ تركيا .. قفزة هائلة تجاوزت ذروتها 24 عاما
قفز مؤشر أسعار المستهلك “معدل التضخم” فِيْ الأسواق التركية فِيْ يونيو الماضي، متجاوزًا التوقعات بشكل طفِيْف، مدفوعًا بتأثير الحرب الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة الليرة.
أظهرت بيانات صادرة عَنّْ هِيْئة الإحصاء التركية (حكومية)، أن التضخم السنوي فِيْ البلاد قفز بنسبة 78.62٪ فِيْ يونيو الماضي، وهُو أعلى مستوى منذ عام 1998، وفقًا لبيانات أسعار المستهلك التاريخية.
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك فِيْ تركيا بنسبة 4.95٪، وارتفع بنسبة 42.35٪ مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وبنسبة 44.54، بناءً على المتوسطات المتحركة لاثني عشر شهرًا.
نظرًا لكونها مستوردًا كبيرًا لمصادر الطاقة التقليدية، فقد شهدت أسعار السلع والخدمات التي يعتبر الوقود جزءًا من مدخلاتها الإنتاجية زيادات حادة، وعلى رأسها قطاع النقل، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 123٪ فِيْ يونيو على أساس سنوي. .
وعلى أساس سنوي، كانت أقل زيادة سنوية 23.74٪ فِيْ قطاع الاتصالات والملابس والأحذية بنسبة 26.99٪ والتعليم 27.76٪ والصحة 39.34٪.
من ناحية أخرى، سجلت مجموعة النقل أعلى زيادة بنسبة 123.37٪، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 93.93٪، والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 81.14٪، وكانت المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادات سنوية عالية.
فِيْ يونيو 2022، من بين 144 مؤشر سلعي فِيْ المؤشر، انخفض مؤشر 12 سلعة، وظل مؤشر 3 سلع دون تغيير بينما ارتفع مؤشر 129 سلعة.
وفِيْ هذا السياق، كشفت بيانات الهِيْئة عَنّْ ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.77٪ على أساس شهري، وبنسبة 138.31٪ على أساس سنوي، وهُو ما يفسر الارتفاع الحاد فِيْ أسعار المستهلك.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج فِيْ أربعة قطاعات رئيسية للصناعة بنسبة 142.68٪ للتعدين والمحاجر، و 120.47٪ للتصنيع، و 369.20٪ للكهرباء والغاز، و 81.47٪ لإمدادات المياه.
تشهد تركيا تحديات اقتصادية ناجمة عَنّْ الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وسط زيادات عدة تم تنفِيْذها على أجور العمال فِيْ البلاد، بما فِيْ ذلك العاملين فِيْ القطاع الحكومي.
تحاول تركيا اتباع نظام إدارة مختلف لأسعار المستهلك، وهُو الحفاظ على أسعار الفائدة عَنّْد ارتفاع معدلات التضخم، والضغط على خفضها، وهُو ما يتعارض مع الاتجاه العالمي فِيْ إدارة التضخم.