أفادت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتعديل بعض مواد نظام التقاعد المدني ، وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية. حيث إن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ، قد يشمل تعديل الفقرة رقم 6 من المادة الثالثة في نظام تبادل المصالح ، والتي تنص على موظفي الجهات التي صدر بشأنها قرار. من نفس مجلس الوزراء للمصادقة على التحويل للاستفادة من المعاش وذلك قبل بلوغ سن التقاعد “ستين سنة” ، ويتم ذلك أيضًا من خلال مجموع المدد في نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية:
- المشار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تعديل هذه الفقرة من نظام “تبادل المنافع” يهدف فقط إلى الحفاظ على الحقوق ، ويهدف أيضًا إلى نشر السلام والاستقرار بين الموظفين وبعضهم البعض ، الذين تم نقلهم سابقًا من نظام التقاعد المدني ، ومن ثم تم تغطيتهم في نظام التأمين الاجتماعي نتيجة لعملية التغيير الذي شهدته مختلف القطاعات.
- كما تضمن قرار المؤسسة بالموافقة على تعديل المادة 23 من نظام التقاعد المدني. والتي تشمل احتساب المكافأة على أساس 14٪ من الراتب السنوي لكل سنة عمل. وتحسب على أساس 10٪ من الرواتب السنوية عن كل سنة محسوبة على التقاعد ، وإذا كان سبب إنهاء الخدمة هو الاستقالة أو الفصل “لأسباب تأديبية”.
تعديلات جديدة للتأمينات الاجتماعية:
- كما أضيفت المادة 23 مكرر. الذي يقرر أن شرط صرف المكافأة لمن لا تتوفر فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي. بلغهم سن الستين أو الموت أيهما قبل. كما تم توفير فرصة الاستفادة من المعاش التقاعدي للموظف الذي أنهيت خدمته قبل بلوغه سن التقاعد. ومن لم تكن لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش. جاء ذلك بحكم الحصول على المعاش في حالة بلوغ سن التقاعد. وفي حالة بلوغه عشر سنوات فأكثر. مع إمكانية حصول المتقاعد على الراتب التقاعدي بإضافة مادة قانونية في حال كانت مدة الخدمة التي قضاها 5 سنوات فأكثر وأقل من 10 سنوات.
- كما تضمنت التعديلات الجديدة تعديلاً تم إجراؤه في الفقرة 3 من المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية. وتشمل صلاحية تحديد الحالات التي يحق فيها للمشترك الذي ترك العمل والخاضع للنظام. الحصول على تعويض مقطوع دون الانتظار حتى بلوغه سن التقاعد أو حدوث عجز حسب اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية.
- وفي النهاية تم التنويه إلى أن التعديلات تم إجراؤها بهدف حماية المشترك. من خلال تعزيز حماية التأمين الخاصة به ، وكذلك تشجيع العديد من المشتركين على الاستمرار في الحماية التأمينية. أيضًا ، سيتم توفير جميع مزايا التأمين لجميع الفئات المشاركة.