رصد تقرير دولي الآثار الكارثية للانحدار الاستثنائي، بأعداده وسرعته، الذي يضرب المؤشرات الرئيسية المستخدمة فِيْ قياس جودة الحياة فِيْ لبنان، ليخلص إلَّى أن بيروت تحتل المرتبة 240، أي بمرتبتين فقط قبل الأخيرة، من بين المدن “الأسوأ” بسبب عواقب التدهُور الملحوظ فِيْ البيانات المقارنة. القوة الشرائية وتكلفة المعيشة ومتوسط سعر المنزل كنسبة مئوية من الدخل، فِيْ ظل الانهِيْار المستمر للعملة الوطنية.
فِيْ موازاة ذلك، حافظت العاصمة اللبنانية على موقعها الريادي بين المدن العربية المشمولة فِيْ المسح على مؤشر غلاء المعيشة، حيث احتلت المرتبة 46 على مستوى العالم.
أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عَنّْ الإدارة المركزية للإحصاء فِيْ لبنان، أن 190٪ مقارنة بالنتائج الموثقة نهاية تشرين الثاني الماضي، ليرتفع المعدل التراكَمْي لارتفاع الأسعار إلَّى نحو 2000٪، نتيجة ثلاث سنوات من الأزمات المالية والنقدية المستمرة. بحسب جريدة الشرق الأوسط.
وجاء الارتفاع السنوي فِيْ مؤشر التضخم نتيجة تسجيل جميع مكوناته ارتفاعات ملموسة وثابتة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 171٪، وبنسبة ترجيح 20٪ من المؤشر المجمع. ارتفعت أسعار النقل بنسبة 182٪ بمعدل ترجيح 13.1٪.
وسجلت زيادات قياسية قدرها 235٪ فِيْ حساب تكلفة السكن والتي تشمل تكاليف المياه والغاز المنزلي والكهرباء والوقود، بالإضافة إلَّى ارتفاع غير مسبوق فِيْ تكلفة الصحة بنسبة 172٪، فِيْما ارتفعت تكلفة التعليم، التي قفزت بنسبة 191٪. بينما ارتفعت تكلفة الاتصال بنسبة 226٪.
يرجح أن تشهد جميع النفقات زيادة أخرى خلال الأشهر المقبلة، مرتبطة باستمرار الخلافات السياسية بشأن الاستحقاقات الدستورية، وفِيْ مقدمتها شغور منصب رئاسة الجمهُورية، الذي دخل شهره الثالث من دون ظهُور أي بوادر جدية على الانتخابات الوشيكة لرئيس جديد. فِيْما تستعد الأسواق للتوافق مع متطلبات زيادة سعر رسوم الاستيراد بالدولار بنحو 10 أضعاف والزيادات المتوقعة فِيْ تكاليف جميع الخدمات العامة، مشيرة إلَّى أن المؤسسات التعليمية والاستشفائية وشركات الاتصالات لجأت إلَّى التسعير بالدولار الجديد، جزئيًا أو كليًا، للخدمات التي يقدمونها.
وبحسب التحقيق فِيْ المؤشرات المسجلة فِيْ بيروت فِيْ العامين الماضيين والمتوقعة للعام الحالي والموثقة من قبل موقع “نامبيو” للإحصاء، جاءت النتائج معاكسة تماما للمعادلات المطلوبة لتصنيف إيجابي فِيْ الجودة. من الحياة. وذلك لأن قياس جودة الحياة يعتمد على نتائج 8 مؤشرات رئيسية، نصفها يتطلب درجة عالية ويتضمن القوة الشرائية والأمن والرعاية الصحية والمناخ، والنصف الآخر يتطلب درجات منخفضة، والتي تشمل تكلفة مؤشرات المعيشة ومعدل سعر المنزل على الدخل الذي يعكس القدرة على تحمل تكاليف السكن وحركة المرور ووقت التنقل والتلوث.
أما بالنسبة للمؤشر المستقل الذي يقيس تكلفة المعيشة حول العالم بناءً على مرجع رقمي 100 وتعقده مدينة نيويورك، فمن المتوقع أن تستعيد بيروت بعض التوازن هذا العام بتسجيل علامة 80، بعد أن تجاوزتها بـ 20٪ من تكلفة المعيشة فِيْ المدينة الأمريكية خلال العام الماضي، مقابل 60٪ قبل اندلاع الأزمات فِيْ خريف 2022.
وبالتالي، عاد نظام الأسعار المرجعية للمؤشرات الرئيسية إلَّى الانخفاض فِيْ بيروت بنحو 20٪ مقارنة بمستوياتها المسجلة فِيْ مدينة نيويورك للعام الحالي.
وسجلت العاصمة اللبنانية 20.7 فِيْ مؤشر أسعار إيجارات المنازل، أي أقل بنحو 80٪ من نظيراتها فِيْ المدينة الأمريكية، فِيْما ارتفعت تقديرات أسعار السلع الأساسية إلَّى نحو 92٪ مقارنة بنيويورك. انخفضت تكلفة المطاعم إلَّى النصف تقريبًا.
أما المقارنة المثيرة للاهتمام فهِيْ تكَمْن فِيْ مؤشر القوة الشرائية الذي يتراجع فِيْ بيروت ليسجل 10 نقاط فقط أي 90٪ أقل من الرقم المرجعي.