أظهرت بيانات، الجمعة، أن قطاع الخدمات المهِيْمن فِيْ الولايات المتحدة انكَمْش للمرة الأولى منذ عامين فِيْ ديسمبر، بينما تراجع نشاط الأعمال.
انخفض مؤشر خدمات معهد إدارة التوريد إلَّى ما دون عتبة 50٪، مما يشير إلَّى الانكَمْاش الذي فاجأ الاقتصاديين.
يساهم القطاع بثلثي أكبر اقتصاد فِيْ العالم وظل ثابتًا على الرغم من السيطرة على التضخم، لكن يبدو أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة بدأ بالظهُور، بحسب وكالة فرانس برس.
صرح أنطوني نيفِيْس، رئيس لجنة المسح فِيْ معهد إدارة التوريد، أن مؤشر الخدمات “أنهى فترة نمو استمرت 30 شهرًا، مسجلاً انكَمْاشًا لأول مرة فِيْ شهرين متتاليين، بقراءات أقل من 50٪ فِيْ أبريل. ومايو 2022. “
وسجل المعدل فِيْ ديسمبر 49.6 فِيْ المائة، فِيْما تراجعت مؤشرات النشاط التجاري والطلبيات الجديدة.
وقالت نيفِيْس إنه بينما كانت عمليات تسليم الموردين أسرع فِيْ ديسمبر مع انحسار المشكلات اللوجستية، “تم التعاقد على التوظيف نتيجة مزيج من تراجع التوظيف بسبب عدم اليقين الاقتصادي وعدم القدرة على ملء الوظائف الشاغرة”.
وأضاف أن “موسم الأعياد ساهم فِيْ استمرار نمو النشاط التجاري وإن كان بوتيرة أبطأ”.
وبحسب مسح المعهد، أشارت تعليقات المستجيبين إلَّى أن “أسعار الفائدة المرتفعة على الرهُون أدت إلَّى تباطؤ كبير فِيْ المبيعات”، بينما تراجعت الطلبات أو ألغيت فِيْ بعض الحالات.
وأضاف أن قطاعي العقارات والترفِيْه كانا من بين القطاعات التي سجلت تراجعا فِيْ الطلبات الجديدة الشهر الماضي.