حددت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك السعودية القواعد والشروط والإجراءات الجمركية لإنشاء الأسواق الحرة فِيْ المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقًا للنظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن الاشتراطات المتعلقة بالتشغيل. السوق الحرة، بالإضافة إلَّى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخص التشغيل والضوابط الأخرى. متعلق ب.
وأوضحت الهِيْئة أن تحديد هذه القواعد يأتي بعد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة، بحسب الحاجة فِيْ الموانئ الجوية والبحرية والبرية، والسماح ببيعها للمسافرين.
وأكدت أن القرار سيسهم فِيْ دعم سلاسل التوريد وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق الحرة من خلال توفِيْر مجموعة واسعة من السلع والمنتجات للتسوق أثناء السفر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”. .
وأوضحت الهِيْئة أن الأسواق الحرة ستمنح قنوات بيع إضافِيْة للشركات المحلية من خلال بيع منتجاتها لمشغلي السوق الحرة مما يدعم ويسهم فِيْ الترويج للمنتجات الوطنية من خلال عرضها فِيْ صالات البيع.
كَمْا أشارت الهِيْئة إلَّى أن الأسواق الحرة موجودة حاليا فِيْ صالات المغادرة لعدد من المنافذ الجوية وهِيْ مطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك خالد ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، مشيرة إلَّى أنها تسعى للتوسع. حسب الحاجة فِيْ الموانئ الجوية والبحرية والبرية، بالتنسيق مع السلطات التشريعية فِيْ المنافذ الجمركية.
تعرف الأسواق الحرة فِيْ المنافذ الجمركية بأنها منافذ البيع بالتجزئة التي تسمح للمسافرين بشراء السلع والمنتجات المسموح بتداولها فِيْ المملكة والخاضعة للإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب وفقًا لأحكام اللوائح ذات الصلة، على النحو المنصوص عليه. فِيْ المادة 78 من قانون الجمارك الموحد والفقرة (1) من المادة 12 من نظام قواعد السوق الحرة.
تختلف أنظمة الإعفاء الضريبي من دولة إلَّى أخرى حسب موقع السوق الحرة (صالات الوصول والمغادرة) ووفقًا لأحكام النظام الجمركي الموحد ولائحته التنفِيْذية وأي من القوانين واللوائح التنظيمية والتشريعية ذات الصلة. فِيْ كل بلد.