أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 82 رخصة صناعية جديدة خلال شهر نوفمبر، موزعة على 6 أنشطة صناعية.

وأشار التقرير إلَّى أن نشاط تصنيع المنتجات الغذائية أصدر لهذه الأنشطة 16 ترخيصًا، يليها نشاط تصنيع منتجات معدنية غير فلزية أخرى بـ 14 ترخيصًا.

بلغ عدد تراخيص نشاط تصنيع المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، 12 رخصة، ثم أنشطة تصنيع الورق والمنتجات الورقية، وتصنيع الملابس، وتصنيع الكيماويات والمنتجات الكيماوية بخمسة تراخيص لكل فئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الرخص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 885 رخصة، فِيْما بلغ عدد المصانع القائمة فِيْ المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10742، فِيْما استثمارات بقيمة 1.419 تريليون ريال.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات فِيْ التراخيص الجديدة لشهر نوفمبر بلغ 7.175 مليار ريال، فِيْما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال نفس الشهر بنسبة 85.37٪، تليها المؤسسات المتوسطة بنسبة. بنسبة 12.20٪، ثم المشروعات متناهِيْة الصغر بنسبة 2.44٪، فِيْما سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 82.93٪، ثم المؤسسات الأجنبية ومؤسسات الاستثمار المشترك بنسبة 8.54٪ لكل فئة.

وأوضح التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر نوفمبر الماضي وصلت إلَّى 50 مصنعا، بحجم استثمار 830 مليون ريال، يتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ 11 مصنعا، تليها مصانع الأغذية بـ 10 مصانع، ثم مصانع الكيماويات بـ 6 مصانع.، ثم مصانع المطاط والبلاستيك. وشكلت مصانع المعادن الأساسية، ومصانع المعادن من 4 مصانع لكل فئة، فِيْ حين شكلت المصانع الوطنية إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 90٪، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 6٪، ثم المصانع المشتركة بنسبة 4٪.

وكشف التقرير أن الرخص الصناعية الجديدة توزعت على 10 مناطق إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ 30 رخصة، تليها المنطقة الشرقية بـ 21 رخصة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 10 تراخيص، ثم منطقة المدينة المنورة بـ8 تراخيص، ثم منطقة عسير. بالمنطقة 4 تراخيص ومنطقة القصيم بثلاثة تراخيص ثم منطقة جيزان ومنطقة حائل برخصتين لكل منطقة ومنطقة الجوف ومنطقة نجران برخصة واحدة لكل منطقة.

يشار إلَّى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي فِيْ المملكة، بالإضافة إلَّى الكشف عَنّْ حجم التغيير الذي يشهده القطاع فِيْ الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يوفرها القطاع.