يواصل الدينار العراقي تراجعه بشكل طفِيْف، الثلاثاء، مقابل الدولار، فِيْما تؤكد سلطات هذا البلد الغني بالنفط أن التراجع “مؤقت” فِيْ وقت وصلت فِيْه احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلَّى مستوى غير مسبوق.
وبلغت بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فِيْما بلغ سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي 1460 ديناراً لكل دولار.
بدأ هذا التراجع فِيْ قيمة العملة العراقية مقابل الدولار الأمريكي قبل نحو أسبوعين، وبات مناقشة أسبابه مصدر قلق كبير لوسائل الإعلام العراقية.
التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لبحث هذا الموضوع. جمع النواب التوقيعات على طلب عقد جلسة برلمانية استثنائية حول الموضوع.
وأوضحت جمعية المصارف العراقية فِيْ بيان لها أن ارتفاع سعر الصرف نتج عَنّْ “تعديل آلية نافذة بيع العملات الأجنبية فِيْ البنك المركزي العراقي، ووفقاً لمتطلبات التعاملات الدولية”.
فِيْ حين أشار البنك المركزي، الثلاثاء، إلَّى أن الارتفاع فِيْ سعر صرف الدولار نتج عَنّْ “ضغوط مؤقتة ناتجة عَنّْ عوامل داخلية وخارجية، فِيْ ظل اعتماد آليات لحماية القطاع المصرفِيْ والعملاء والنظام المالي”.
يحتل العراق، وهُو بلد غني بالنفط ولكنه يعاني من الفساد، المرتبة 157 (من 180) فِيْ مؤشر “تصورات الفساد” لمنظمة الشفافِيْة الدولية.
تحدث مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر صالح، الأحد، عَنّْ وجود “اعتراضات” من جهة رقابية دولية، “بخصوص بعض التحويلات بنقص المعلومات المقدمة من البنوك الخاصة”.
وفِيْ الوقت ذاته، ذكَّر صالح بأن الاحتياطيات المالية من العملات الأجنبية هِيْ حالياً “الأقوى فِيْ تاريخ العراق المالي، وقد يتجاوز رصيدها 100 مليار دولار”، معتبراً أنه “لا يوجد خوف أو قلق بشأن قدرات العراق المالية فِيْ فرض استقرار اسعار صرف الدينار “.
وفِيْ محاولة للسيطرة على هذا الارتفاع، أطلقت السلطات سلسلة من الإجراءات التي لم تسفر عَنّْ نتائج حتى الآن، منها تسهِيْل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ بيع العملات الأجنبية فِيْ المصارف الحكومية للجمهُور. لأغراض السفر.
وتحدث المحلل والخبير المالي والاقتصادي صفوان قصي عَنّْ “زعزعة الثقة بالدينار العراقي” بعد فضائح فساد مرتبطة بالبنوك.
وأضاف، فِيْ حديث لوكالة “فرانس برس”، أن هناك أيضًا أسبابًا تتعلق بـ “الخزانة الأمريكية التي قيدت حركة التحويلات المالية تجاه بعض الدول”. وقال إنه عَنّْدما يتعذر على المتداول الحصول على الدولار بالطرق الرسمية “يضطر إلَّى شراء الدولار من السوق الموازية”.
واضاف ان “عملية التدقيق الاضافِيْة اظهرت ان اطراف كانت تقوم بتحويل الاموال لكنهم لا يتحققون من المورد وما هِيْ قيمة الفاتورة وما هِيْ قيمة المواد التي تدخل العراق”.