قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، اليوم الاثنين، إنهم يتوقعون أن يصل معدل التضخم فِيْ تونس إلَّى 10.5٪ فِيْ عام 2023 ارتفاعا من النسبة المتوقعة 8.3٪ فِيْ 2022، مع استمرار تصاعد الضغوط التضخمية.
وأضاف سعيد أن الحكومة التونسية ليس لديها بديل عَنّْ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلَّى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها العام المقبل، بحسب رويترز.
وكانت تونس قد توصلت إلَّى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه يخضع لموافقة المجلس التنفِيْذي للصندوق.
قال مسؤول حكومي لرويترز إنه أرجأ اجتماع مجلس إدارته بشأن قرض تونس، الذي كان مقررا فِيْ 19 ديسمبر، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لإنهاء برنامج الإصلاح.
من جهته، شدد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، مطلع الشهر الجاري، على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية، معتبرا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فرصة لا ينبغي تضييعها.