قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف، إن عجز الموازنة فِيْ بلاده قد يتجاوز 2٪ المتوقعة فِيْ عام 2023، حيث يؤثر السقف السعري المفروض على الخام على إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء عليها. حملتها العسكرية فِيْ أوكرانيا.
صرحت روسيا الأسبوع الماضي أن الحدود السعرية المفروضة على خامها قد تدفعها إلَّى خفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5٪ و 7٪ مطلع العام المقبل، لكن سيليانوف وعد بالوفاء بالتزامات الإنفاق، مهما كان مستوى التخفِيْض، من خلال اللجوء إلَّى أسواق الاقتراض. وصندوق احتياطي الدولة حسب الحاجة.
“هل من الممكن تسجيل عجز أكبر فِيْ الميزانية … هذا ممكن إذا كانت الإيرادات أقل من المتوقع. ما هِيْ مخاطر العام المقبل”
وأضاف أن تقليص حجم صادرات الطاقة أمر ممكن، فِيْ ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا، بينما تسعى موسكو لفتح أسواق جديدة، الأمر الذي سيحدد عائدات الصادرات الروسية.
وأضاف سيليانوف أن السقف السعري “له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته .. وهذا يعَنّْي أنه ستكون هناك دول أخرى .. نعم، اللوجيستية (التكاليف) سترتفع. قد تتغير الخصومات وفقًا لذلك “.
وفِيْ حالة انخفاض حجم الصادرات، قال سيليانوف إن روسيا سيكون لديها مصدرين للتمويل الإضافِيْ، وهما صندوق الثروة الوطني، والذي
يضم احتياطيات البلاد والقروض.
تكبدت الحكومة بشكل كبير هذا الربع بعد عدة أشهر صعبة أعقبت قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من القوات لُغُزو أوكرانيا فِيْما وصفته بـ “عملية خاصة”. تتوقع روسيا الآن استخدام ما يزيد قليلاً عَنّْ تريليوني روبل (29.24 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني فِيْ عام 2022، بإجمالي إنفاق يتجاوز 30 تريليون روبل، أي أكثر مما كان مخططًا له فِيْ البداية هذا العام.
وقال سيليانوف “تغيرت ظروف الاقتصاد الكلي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وارتفع التضخم ونحتاج إلَّى كَمْيات كبيرة من الموارد لإعالة الأسر”.
قد يصل الإنفاق من صندوق الثروة الوطني إلَّى 1.5 تريليون روبل فِيْ ديسمبر. بلغ إجمالي الأصول السائلة للصندوق فِيْ بداية الشهر الجاري 7.6 تريليون روبل، أي ما يعادل 5.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.