كشفت وكالة الأنباء العمانية، أن سلطان عمان هِيْثم بن طارق أقر موازنة 2023 بعجز متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار)، مضيفة أن النتائج الأولية تشير إلَّى وجود فائض قدره 1.146 مليار ريال فِيْ موازنة 2022 (2.98 مليار). مليار دولار).
وبلغت قيمة الإيرادات المعتمدة فِيْ موازنة 2023 نحو 10.05 مليار ريال عماني (26 مليار دولار)، فِيْما تبلغ النفقات المتوقعة 11.35 مليار ريال.
قراءة المزيد
وبحسب ما اطلعت عليه العربية نت، أفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 سجلت زيادة فِيْ الإيرادات بنسبة 34.5٪، لتصل إلَّى نحو 14.234 مليار ريال مقارنة بما تم إقراره فِيْ بداية العام. فِيْ نفس العام، بفائض مالي بنحو 1.146 مليار ريال. وعليه لم تلجأ الحكومة للاقتراض والانسحاب من الاحتياطيات لتمويل العجز المقدر بنحو 1.55 مليار ريال كَمْا أقرت فِيْ الموازنة.
ويعزى الارتفاع بشكل أساسي إلَّى ارتفاع متوسط أسعار النفط المحققة إلَّى حوالي 94 دولارًا للبرميل، مقابل 50 دولارًا للبرميل المعتمدة فِيْ الموازنة، وزيادة الإيرادات النفطية بنسبة 66٪، وإيرادات الغاز بنسبة 29٪.
وسجل الإنفاق العام فِيْ 2022 ارتفاعا بنسبة 7.9٪، ليبلغ نحو 13.08 مليار ريال، مقابل الإنفاق المعتمد فِيْ الموازنة البالغ 12.13 مليار ريال.
حققت ميزانية 2022 إيرادات مالية إضافِيْة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما ساهم فِيْ تسريع الانتعاش الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية من خلال توجيه هذه الإيرادات لإدارة محفظة الإقراض وخفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفِيْز الاقتصاد. نمو.
ستمكن الإيرادات المالية الإضافِيْة الحكومة من سداد جزء من المديونية العامة وإدارة محفظة الإقراض، مما أدى إلَّى انخفاض إجمالي حجم الدين العام من 20.8 مليار ريال نهاية عام 2022 إلَّى 17.7 مليار ريال عام 2022. .
وساهمت زيادة الإيرادات العامة فِيْ تقليص خدمة الدين العام من 1.294 مليار ريال تمت الموافقة عليها بداية 2022 إلَّى نحو 1.14 مليار ريال بنهاية العام نفسه.