توقع استطلاع أجرته رويترز، اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي فِيْ مصر، بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى فِيْ خمس سنوات فِيْ نوفمبر، بينما فِيْ أكتوبر لا يزال يلقي بظلاله على الاقتصاد.

أظهر متوسط ​​توقعات 15 محللا أن التضخم السنوي بلغ 20.50٪ فِيْ ديسمبر، ارتفاعا من 18.7٪ فِيْ نوفمبر، وهُو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017.

وقال جولدمان ساكس فِيْ مذكرة “هذا يرجع بشكل رئيسي إلَّى آثار انخفاض قيمة الجنيه فِيْ نهاية أكتوبر، فضلا عَنّْ استمرار انخفاض قيمة العملة فِيْ السوق الموازية حتى ديسمبر.”

خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري بنحو 14.5٪ فِيْ 27 أكتوبر، وسمح له بالاستمرار فِيْ الانخفاض التدريجي والبطيء فِيْ نوفمبر وديسمبر.

توقع خمسة محللين أيضًا أن يقفز التضخم الأساسي إلَّى 23.6٪، مرتفعًا من 21.5٪ فِيْ نوفمبر.

سيؤدي ارتفاع التضخم إلَّى الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة فِيْ اجتماعها المقبل فِيْ 2 فبراير.

ينشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غدا الثلاثاء، بيانات التضخم لشهر ديسمبر.