وجه البنك المركزي المصري البنوك بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية، والبدء فِيْ التعامل مع مستندات التحصيل فِيْ تنفِيْذ كافة عمليات الاستيراد، وفق خطاب اطلع عليه موقع العربية نت.
وأكد البنك المركزي فِيْ الخطاب الموجه للبنوك أنه بإلغاء الدفتر الدوري الذي صدر فِيْ 13 فبراير 2022 سيعود العمل لقبول مستندات التحصيل للقيام بجميع عمليات الاستيراد.
تم تطبيق نظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 فِيْ خطوة تهدف إلَّى وقف تدفق العملات الأجنبية وسط النقص الناجم عَنّْ الحرب فِيْ أوكرانيا.
تسبب القرار فِيْ اضطراب اقتصادي واسع النطاق بعد تباطؤ الواردات بشكل كبير.
يأتي قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، فِيْ إطار الجهُود المبذولة لمعالجة أزمة تراكَمْ السلع فِيْ الموانئ، والتي تقدر الحكومة، بحسب البيانات الرسمية، بنحو 9.5 مليار دولار.
تسبب النقص الحاد فِيْ العملة الأجنبية فِيْ مصر خلال الأشهر الماضية فِيْ صعوبات للبنوك والمستوردين فِيْ سداد خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عَنّْ شحناتهم من الجمارك. تشتكي المصانع وشركات البيع بالتجزئة من تأثر الإنتاج والمبيعات بنقص متطلبات التشغيل.
اندلعت أزمة الصرف الأجنبي بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا وزيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.
الفرق بين الاعتمادات المستندية ووثائق التحصيل
وأوضح علاء السقاطي، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فِيْ مصر، الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية.
وبين السقاتي فِيْ حديث سابق لقناة العربية، أن مستندات التحصيل هِيْ أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزء من قيمة الشحنة، وعَنّْد وصول الشحنة تصل مستنداتها، ومن ثم يقوم المستورد بالتحويلات. باقي قيمة الشحنة، بينما يتم تمثيل الاعتماد المستندي من قبل المستورد بفتح اعتماد. القيمة الكاملة للشحنة المستوردة.