قال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق، اليوم الخميس، على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تحدد 62 نشاطا اقتصاديا ستنسحب منها الدولة لصالح القطاع الخاص.
وكان السيسي قد سعى للحصول على الموافقة على الوثيقة، الذي وافق هذا الشهر على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر.
وأشار البيان إلَّى أن السياسة تهدف إلَّى توفِيْر مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة فِيْ النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وزيادة مستويات الاستثمار والصادرات.
ولم تحدد الأنشطة الاقتصادية التي سيتم الخروج منها لصالح القطاع الخاص، لكن فِيْ مايو حددت الدولة مجموعة من الأصول الحكومية التي سيتم طرحها على مستثمري القطاع الخاص.
وشملت الأعمال تصنيع السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.