أظهر مسح، اليوم الأربعاء، انكَمْاشه فِيْ كانون الأول (ديسمبر) للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات فِيْ مصر إلَّى 47.2 نقطة فِيْ ديسمبر من 45.4 نقطة فِيْ نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكَمْاش.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلَّى 44.8 نقطة من 40.8 فِيْ نوفمبر، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلَّى 45.5 نقطة من 41.4.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال “وفقًا للمشاركين فِيْ الاستطلاع، يعكس التراجع فِيْ النشاط عمومًا ظروف ضعف الطلب، حيث دفعت الأسعار المرتفعة العملاء إلَّى مزيد من خفض الإنفاق”.
ويعزى الانكَمْاش جزئياً إلَّى ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.
وتعاني مصر من نقص حاد فِيْ العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5٪ فِيْ أكتوبر، وإعلان حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
أدى نقص الدولار إلَّى تقييد الواردات من مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي إن التضخم فِيْ مصر قفز إلَّى أعلى مستوى فِيْ خمس سنوات عَنّْد 18.7٪ فِيْ نوفمبر.
ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلَّى 56.9 من 55.7 فِيْ نوفمبر، وهِيْ أعلى قراءة منذ يونيو.