وحصلت “العربية” على إيضاح أرسله البنك المركزي المصري للبنوك بعد ذلك.
وبحسب بيان قطاع الرقابة المكتبية فِيْ البنك المركزي، فإن ما تم إلغاؤه هُو فقط وسيلة لتنفِيْذ عملية الاستيراد، وبالتالي فإن المعاملات التي كان لا بد من تنفِيْذها من خلال الاعتمادات المستندية وفق قرار 13 فبراير، 2022. يُسمح للبنوك الآن بتنفِيْذها من خلال مستندات التحصيل.
ونص الإفادة الخطية على أن جميع المحددات والشروط التي تم إبلاغها للبنوك، عقب قرار 13 فبراير 2022، سارية المفعول ومستمر تنفِيْذها، بما فِيْ ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموافقات على السلع الـ 13 ومعاملات الجهات الحكومية هِيْ قبل التنفِيْذ، ومحددات الحاجة إلَّى أن يكون مصدر العملة الأجنبية نتيجة لنشاط العميل الرئيسي لاستخدامه فِيْ تنفِيْذ عملية الاستيراد.