أكدت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وخاضعة للسيادة المصرية وستظل كذلك.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فِيْ بيان، أنباء نية الدولة التنازل عَنّْ موانئ نهر النيل لدولة أجنبية.
وأشار البيان إلَّى أن مشروع القانون يهدف إلَّى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فِيْ مجال النقل النهري “دون بيع أو التنازل عَنّْ ملكية” لأي من منافذ النقل النهري، وذلك من خلال توحيد الجهة التي تصدر التراخيص لمزاولة أعمال نقل الركاب. والبضائع والبعثات والمواد بأنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل خطوط الشحن والموانئ.
أكد مجلس الوزراء أن التزامات المرافق العامة ستمنح للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأقفال والممرات الملاحية، وفق نظام المقاولات حسب طبيعتها. لكل مشروع مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية تلك المنشأة. سيتم نقل المرافق والمرافق إلَّى الدولة فِيْ نهاية فترة الالتزام مجانًا وبحالة جيدة.