أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري قرارات جديدة بشأن ترشيد الإنفاق العام فِيْ الجهات المدرجة فِيْ الموازنة العامة للدولة وفِيْ الهِيْئات الاقتصادية العامة فِيْ ظل الأزمة الاقتصادية.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، فقد نصت القرارات على عدم جواز التصريح بالإنفاق فِيْ الأغراض التي يحظر الإنفاق من أجلها استثناءً إلا فِيْ الحالات التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد ذلك. موافقته بناءً على عرض الجهة المختصة فِيْ الجهة المختصة، ويتم تزويدها بوزارة المالية لتقوم بشؤونها.
فِيْما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، لا بد من الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) على الإذن بالصرف فِيْ المكون الأجنبي فِيْ أي من جوانب الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعَنّْية والمختصة. السلطات فِيْ هذا الصدد.
ونصت القرارات على تأجيل تنفِيْذ أي مشاريع جديدة لم يتم تنفِيْذها بعد ولها عَنّْصر دولار واضح، وتأجيل الإنفاق على أي احتياجات لا تحمل طبيعة الضرورة القصوى، وترشيد السفر خارج الدولة إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو فِيْ حالة تحمل السلطة المسؤولية. المحامي لكافة تكاليف السفر بعد موافقة الجهة المختصة.
كَمْا نصت القرارات على أن يرفع وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين إلَّى رئاسة مجلس الوزراء عَنّْ مدى التزام المخاطبين بتنفِيْذ أحكام هذا القرار ونتائج تنفِيْذه.
هذا بالإضافة إلَّى تزويد وزارة المالية بتخصيصات مالية لجميع حالات إنهاء الخدمة للعاملين خلال العام المالي 2022/2023 موزعة على البنود المتعلقة بالباب الأول، الأجور وتعويضات العمال، أو من فصول أخرى. الميزانية، بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة حتى نهاية السنة المالية 2022/23.
تسري أحكام هذا القرار على جميع موازنات الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري / الإدارة المحلية، هِيْئات الخدمة العامة، الهِيْئات الاقتصادية العامة)، من تاريخ تنفِيْذ هذا القرار وحتى نهاية السنة المالية. 2022/23.
لا تسري أحكام هذا القرار على كل من وزارة الصحة والسكان والهِيْئات التابعة لها والمستشفِيْات الجامعية وغيرها من الجهات المسؤولة عَنّْ تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية، والجهات المسؤولة عَنّْ شراء السلع التموينية، والجهات المسؤولة عَنّْ ذلك. شراء المواد البترولية والغازية ومشتقاتها ووزارة الداخلية والشركات التابعة لها ووزارة الدفاع والهِيْئات التابعة لها والمحكَمْة العامة لوزارة الخارجية.
وبالمثل، فإنه لا ينطبق على أقساط سداد القروض والفوائد المدرجة فِيْ موازنات السلطات، والائتمانات المدرجة فِيْ موازنات السلطات لمعاملة العمال وغير العمال (مثل الطلاب)، والإعانات التي يتم دفعها للعمال وغيرهم، معاشات الضمان والتضامن والكرامة وجميع المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع الغذائية وأغذية العمال وغيرها المدرجة كاعتمادات لدى الجهات. مع التخصص، مع الأخذ فِيْ الاعتبار ما أنفق عليه فِيْ موازنة العام المالي 2022/2022 كحد أقصى له، والتعويضات النقدية للعاملين فِيْ المناطق النائية.