وفِيْ مصر، تمت الموافقة فِيْ اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد على زيادة الحد الأدنى للأجور فِيْ القطاع الخاص.
وأشار بيان المجلس إلَّى أنه تقرر زيادة الحد الأدنى إلَّى 2700 جنيه، اعتباراً من 1 يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى للمكافأة السنوية الدورية للقطاع الخاص، ويسري اعتباراً من عام 2023، بحسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عَنّْ 3٪ من أجر اشتراك التأمين المنصوص عليه. فِيْ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحد أدنى 100 جنيه.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية فِيْ سياق التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد فِيْ جميع دول العالم بما فِيْ ذلك مصر.
وأشارت إلَّى الدور الذي تقوم به اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور فِيْ التوصل إلَّى توافق كبير على الحد الأدنى للأجور رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقال السعيد إن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، وتحديد حد أدنى مناسب للأجور.