تصدرت المملكة العربية السعودية مجموعة العشرين كأفضل أداء اقتصادي متوقع خلال عام 2022 بنسبة 7.6٪ على أساس سنوي.
كان هذا وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي. فِيْ WEO، حققت الهند ثاني أفضل أداء اقتصادي بنسبة 6.8٪.
اقتصاديات الدول العشرين بنهاية عام 2022
وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، جاءت روسيا، الأسوأ أداءً، بعد انكَمْاش الاقتصاد – 3.4٪، نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.
أما الولايات المتحدة فقد احتلت المرتبة الثامنة عشرة، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1.6 فِيْ المائة، مع عودة التحسن فِيْ المؤشرات مع تشديد السياسة النقدية.
وجاءت إندونيسيا فِيْ المرتبة الثالثة بنسبة نمو 5.3٪، ثم تركيا بنسبة نمو 5٪، وخلفها الأرجنتين بنسبة نمو 4٪، وأستراليا 3.8٪، والمملكة المتحدة 3.6٪، ثم كندا 3.3٪.
بينما نما الاقتصاد الصيني والاقتصاد الإيطالي بنسبة 3.2٪ لكل منهما.
بينما نمت اقتصادات الاتحاد الأوروبي والبرازيل وكوريا الجنوبية وفرنسا بنسبة 3.1٪ و 2.8٪ و 2.6٪ و 2.5٪ لكل منها على التوالي، ونما اقتصادات المكسيك وجنوب إفريقيا بنسبة 2.1٪ لكل منهما.
ثم جاء الاقتصاد الياباني فِيْ المركز السابع عشر بنسبة 1.7٪، ثم أمريكا 1.6٪، ثم ألمانيا 1.5٪، وأخيراً فِيْ ذيل القائمة تقلص الاقتصاد الروسي بنسبة 3.4٪.
وتوقع التقرير أن تشهد 3 دول من مجموعة العشرين انكَمْاشًا أو ركودًا اقتصاديًا خلال العام المقبل 2023، وهِيْ روسيا بنسبة 2.3٪، وألمانيا بنسبة 0.3٪، وإيطاليا بنسبة 0.2٪.
تحسن أداء اقتصاد المملكة
رغم معاناة اقتصادات العالم فِيْ ظل أزمات متتالية، سجل الاقتصاد السعودي أسرع نمو بين الاقتصادات الكبرى فِيْ العام الجاري 2022، متفوقًا على أمريكا والصين وألمانيا والهند وباقي دول مجموعة العشرين، وفقًا لـ تقرير وحدة أبحاث الإيكونوميست إنتليجنس. نمت المملكة العربية السعودية بنسبة 7.5٪ هذا العام، وهُو أسرع معدل نمو فِيْ المملكة منذ 2011.
رفعت وزارة المالية السعودية توقعاتها لنمو الاقتصاد المحلي خلال 2022 إلَّى ثمانية بالمئة من 7.4 بالمئة مع توقعات سابقة لدعم ارتفاع إنتاج النفط وهُو أعلى نمو فِيْ 11 عاما.
وفقًا لمسودة الميزانية السعودية 2023، سينمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.1٪ خلال عام 2023، و 6٪ فِيْ عام 2024، و 4.5٪ فِيْ عام 2025.
كَمْا توقعت السعودية أن تسجل فائضا فِيْ الميزانية فِيْ 2023 للعام الثاني على التوالي بعد عجز استمر ثماني سنوات.
وتشير التوقعات إلَّى أن الميزانية ستحقق فائضا قدره تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، يمثل 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض متوقع قدره 90 مليار ريال (24 مليار دولار) فِيْ عام 2022.
سجلت ميزانية المملكة، أكبر مصدر للنفط فِيْ العالم، عجزا فِيْ 2014 لأول مرة منذ 2009، بقيمة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).