تسبب إدخال شهادات جديدة بعائد سنوي 25٪ فِيْ مصر فِيْ عودة الجماهِيْر أمام فرعي البنك الأهلي وبنك مصر، حيث سعى المواطنون لشراء هذه الشهادات.
منذ الإعلان عَنّْ إصدار الشهادات الجديدة أمس، بدأ عدد كبير من المصريين بالتوجه إلَّى فروع البنوك للاستفسار عَنّْ الشهادة الجديدة، بينما كان الضغط أكبر على الخدمات الصوتية والمواقع المصرفِيْة، مما دفع تطبيقات “الإنترنت” إلَّى توقف عَنّْ العمل حتى وقت متأخر من المعاملات. أمس الأربعاء.
بالأمس، وتزامنًا مع سماح البنك المركزي المصري بزيادة جديدة فِيْ سعر صرف الدولار أمام الجنيه، قدم بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين فِيْ مصر، شهادة ادخار جديدة بسعر فائدة. 25٪ لمدة سنة وهِيْ الأعلى فِيْ القطاع المصرفِيْ المصري.
قال نائب مدير فرع بنك مصر، مصطفى البلاسي، إن هناك ازدحام شديد فِيْ الفرع منذ الإعلان عَنّْ الشهادات الجديدة أمس، ولكن بسبب التحول إلَّى النظام الرقمي، هناك عدد كبير من الأشخاص. عدد العملاء الذين يشترون الشهادات من خلال “ATM” أو من خلال التطبيق عبر الإنترنت.
وأوضح فِيْ مقابلته مع Al-Arabiya.net، أن هناك شريحة كبيرة من العملاء تكسر الشهادات القديمة من أجل شراء الشهادات بعائد مرتفع بنسبة 25٪.
أعلنت مصر استهداف معدلات تضخم عالية خلال العام الجديد، كَمْا بدأت فِيْ خفض سعر الجنيه أمام الدولار منذ مارس من العام الماضي، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أطلقوا فِيْ وقت سابق شهادات استثمار بعائد مرتفع 18٪، عقب الاجتماع غير العادي الذي عقده البنك المركزي المصري فِيْ مارس من العام الماضي، والذي أعلن خلاله عَنّْ بدء تخفِيْض قيمة العملة المصرية. مقابل الدولار الأمريكي.
واستطاعت هذه الشهادات التي كانت متاحة للعملاء لمدة شهرين جذب سيولة بلغت نحو 750 مليار جنيه. إلا أن اتحاد البنوك المصرية لم يعلن بعد عَنّْ النتيجة المتوقعة لإصدار الشهادات ذات العائد المرتفع 25٪ والتي ستكون متاحة للعملاء لفترة محدودة.