على الرغم من الرياح الموسمية، ينتظر عشرات الأشخاص فِيْ شوارع مدينة رانغون البورمية للحصول على زيت الطهِيْ المدعوم من الحكومة، وهُو منتج زاد أيضًا من حيث الأسعار والندرة وسط الأزمة السياسية والاقتصادية المزدوجة فِيْ البلاد.
ارتفع معدل التضخم فِيْ بورما، التي يحكَمْها مجلس عسكري، منذ انقلاب الأول من فبراير 2022، ليصل إلَّى 17.8 فِيْ المائة فِيْ أبريل، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عَنّْ المكتب الوطني للإحصاء.
تقول خين خين تان، 55 سنة، التي تنتظر أن تتمكن من ملء قنينة بلاستيكية بزيت تبيعه إحدى المنظمات المحلية “إذا كان هناك شخص يعمل فِيْ الأسرة، فلن يكون ذلك كافِيْاً لتأمين الطعام”.
وبحسب تقديراتها، ارتفع سعر 1.6 لتر من النفط من خمسة آلاف كيات إلَّى تسعة آلاف كيات (4.20 يورو)، بزيادة تقارب 80٪.
فِيْ الوقت الذي يقمع فِيْه النظام الأصوات المعارضة، تنشر الجريدة الرسمية، بشكل شبه يومي، أنباء عَنّْ ارتفاع أسعار الأرز والبيض والخضروات والإيجارات.
يوجه التضخم ضربة قاسية إلَّى بورما، التي كان ناتجها المحلي الإجمالي أقل من 13 فِيْ المائة هذا العام مقارنة بعام 2022، وفقًا لتوقعات البنك الدولي.
يعيش حوالي 40٪ من سكان بورما تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي، الذي أرجع انهِيْار الاقتصاد البورمي إلَّى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا، بالإضافة إلَّى انقطاع التيار الكهربائي، النزاعات المسلحة والتغيرات العديدة فِيْ سياسات المجلس العسكري.
وارتفع سعر الوقود الأسبوع الماضي ستة سنتات يورو فِيْ ليلة واحدة إلَّى 2440 كيات (1.15 يورو) للتر.
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية فِيْ بورما، الخميس، أن المجلس العسكري شكل لجنة لاستيراد النفط من روسيا، أحد الحلفاء القلائل لبورما، التي تعاني من عزلة متزايدة على الساحة الدولية.
لذلك، يعتمد الكثيرون فِيْ بورما على المنح لإشباع جوعهم.