نما الاقتصاد التركي بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي فِيْ الربع الثالث، وهُو معدل أقل بقليل من المتوقع، وفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، حيث أثر التباطؤ العالمي على الطلب المحلي والأجنبي.
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي انكَمْش بنسبة 0.1٪ عَنّْ الربع السابق على أساس ربع سنوي، بعد التقويم المنقح.
فِيْ استطلاع لرويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4٪ على أساس سنوي فِيْ الربع الثالث، مع نمو للعام بأكَمْله عَنّْد 5٪ بعد النصف الأول القوي الذي شهد نمو الاقتصاد بأكثر من 7.5٪.
أظهرت بيانات اليوم، الأربعاء، أن النمو السنوي فِيْ الربع الثاني من عام 2022 قد تم تعديله نزولًا إلَّى 7.7٪ من 7.6٪.
توقع المحللون تباطؤ النمو فِيْ النصف الثاني بسبب الاتجاه التنازلي فِيْ الطلب المحلي والأجنبي، نتيجة لتأثير التباطؤ فِيْ اقتصاديات أكبر الشركاء التجاريين لتركيا.
فِيْ مواجهة التباطؤ، شرع البنك المركزي التركي فِيْ دورة تخفِيْف بين أغسطس ونوفمبر، حيث خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلَّى 9٪.
فِيْ العام الماضي، انتعش الاقتصاد التركي بقوة من جائحة كوفِيْد ونما بنسبة 11.4٪، وهُو أعلى معدل له منذ عقد. أعطى البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان على مدى الأشهر الـ 14 الماضية الأولوية للنمو والصادرات، وكان يهدف إلَّى معالجة التضخم من خلال تقليل العجز المزمن فِيْ الحساب الجاري بدلاً من رفع أسعار الفائدة.
ودفعت دورة التيسير العام الماضي، التي سعى إليها أردوغان، الليرة التركية إلَّى إنهاء العام الماضي منخفضة 44٪ مقابل الدولار وهبطت 29٪ إضافِيْة هذا العام، مما دفع التضخم إلَّى أعلى مستوى فِيْ 24 عامًا فوق 85٪ فِيْ أكتوبر.