انخفض التضخم فِيْ منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، لكن ضغوط الأسعار الأساسية ارتفعت، مما يعَنّْي أنه من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة فِيْ الأشهر المقبلة.
أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الجمعة، أن نمو أسعار المستهلكين فِيْ المنطقة، التي ارتفع عدد دولها إلَّى 20 مليارًا، تباطأ إلَّى 9.2٪ فِيْ ديسمبر، مقارنة بـ 10.1٪ فِيْ الشهر السابق. وجاء المعدل أقل من التوقعات بارتفاع الأسعار بنسبة 9.7٪ فِيْ استطلاع أجرته رويترز.
ومع ذلك، فإن هذه البيانات التي تبدو جيدة تخفِيْ تفاصيل غير سارة، حيث أن الجزء الأكبر من الانخفاض كان بسبب انخفاض أسعار الطاقة بينما زادت جميع المكونات الرئيسية للتضخم الأساسي.
ارتفع معدل التضخم، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلَّى 6.9٪ من 6.6٪، فِيْ حين ارتفع إجراء أكثر تقييدًا يستبعد أيضًا أسعار الكحول والتبغ إلَّى 5.2٪ من 5٪.
تسارع التضخم فِيْ الخدمات والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة، والتي يراقبها البنك المركزي الأوروبي عَنّْ كثب لقياس استمرار نمو الأسعار، مما يزيد من المخاوف من أن التعامل مع الأسعار المرتفعة سيكون أكثر صعوبة مما كان متوقعًا.
تكَمْن المشكلة فِيْ أنه كلما استمر نمو الأسعار لفترة أطول، زادت صعوبة كبحه، حيث تبدأ الشركات فِيْ تعديل سياسات التسعير والأجور، مما يؤدي بدوره إلَّى استمرار التضخم.