حكم المضاربة في الأسهم ورأي الإفتاء في زكاة الأسهم ،يعرف السهم ان عبارة عن جزء من ملكية الشركة, وهو معرض للربح والخسارة تبعاً لأرباح الشركة أو خسارة المالية التي تتعرض لها, وصاحب السهم يُعد شريكاً من شركاء في الشركة, أي مالكاً لجزء من الأموال التي للشركة بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم المؤسسة, ويتمكن مالك السهم أن يتاجر فيه كيف ما شاء وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة.
حكم المضاربة في الأسهم
- أكد الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية أن التداول بالبورصة حلال ولا حرج فى هذه العملية. كما قال إن البورصة سوق مالي ضخم يقوم به كثير من الناس من خلال العديد من المعاملات المالية المختلفة بداخله.
- كما أوضح في جواب السؤال “ما حكم التداول في البورصة” أو ما حكم المضاربة على الأسهم، وقال عنها أن يكون التداول في الأمور التي أباح الله بها في الشريعة الإسلامية. أي لا يجوز لي أن أشتري أسهماً في تجارة الخمور أو ما حرمه الله تعالى.
- وأضاف أنه يجب أن تكون مالك الأسهم قبل بيعها، أي لا يجوز لك ألا تكون مالك الشيء ولك الحق في التصرف فيه “. إن التداول في البورصة ليس سوى شراء وبيع الأسهم فقط.
حكم العمل في شركات البورصة
- كما أثيرت عدة تساؤلات مختلفة حول حكم العمل في شركات البورصة، فقالت دار الافتاء على لسان الدكتور عمرو الورداني أن العمل في شركات البورصة جائز، إذا لم تعمل هذه الشركة فيما هو موجود. لا يرضي الله، ولكن إذا اشترت وبيعت أسهما ممنوعة في التداولات المحظورة، فلا يجوز في ذلك الوقت العمل في شركات البورصة.
- وذكر أيضا أن العمل في هذه الشركات من خلال بيع وتداول الأسهم والمستندات هو عمل حلال يمكن القيام به في أي شركة تحت أي اسم، ولكن يفضل أولاً تحديد مصدر تلك الأسهم التي يتم تداولها في الشركة. التي تعمل بها، وبهذه الطريقة تضمن الحلال.
- وذكر أيضا أن العمل داخل شركات البورصة حلال، إذا لم تكن هناك مضاربات، والمضاربة هي التلاعب بالأسهم والوثائق بطرق غير مشروعة قانونيا وأخلاقيا، وبالتالي يجب على الجميع معرفة الطريقة الصحيحة التي تساعدنا في الحصول على اللدغة الحلال. .
حكم المضاربة في البورصة
- أدلى الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بتصريح قال فيه إن البورصة جائزة شرعا ولا حرج في العمل بها، ولكن على المسلم عدم المضاربة في الأسهم أو المستندات. وبهذه الطريقة جائز.
- وضح أيضا إذا كانت المضاربة في الأسهم لا تضر بالسوق ولا تضر بالمنافسين والمشاركين وتساعد على الربح، فهي جائز، أما إذا كانت تضر بالجميع وتدور الأسهم حول تجارة لا ترضي الله تعالى، فعند هذا. الوقت يجب أن نتجنب الشكوك قدر الإمكان.
- وأضاف أن فكرة المضاربة في البورصة أو الأسهم بأساليب غير مشروعة أمر لا يجوز للمسلم القيام به، لذا نرجو من كل مسلم كان يقوم بهذه التصرفات أن يتوقف فورًا وأن يتوب إلى الله تعالى، لذلك. ليغفر له.
حكم إخراج زكاة أسهم البورصة
- يتساءل البعض عن إمكانية إخراج زكاة الأسهم في البورصة، وهل هي جائزة أم ممنوعة لذلك أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من امتلك عدة أسهم مستوفية لشروط وجوب الزكاة، فعليه دفع الزكاة عن تلك الأسهم، وذلك بالحصول على عائد سنوي من هذه الأسهم يصرف حاجته.
- أي إذا وصل هذا المال إلى النصاب، يمكنك في ذلك الوقت إخراج الزكاة عليه. إذا امتلك المسلم هذا النصاب القانوني أو أكثر ومضى عليه عام، يجب دفع الزكاة بمقدار ربع عُشر 2.5٪، إذا كان مالك هذه الأسهم لا يملك شيئًا آخر وبالتالي يعيش من خلالها، يأكل ويشرب إذا توجب عليه إخراج الزكاة منها فإن نسبة العائد الذي يرده سنوياً هي 10٪ للزكاة.
- وأكد أن المسؤول عن إخراج هذه الزكاة هو صاحب الأسهم فقط، ولا ينوب عنه شخص آخر في إخراج الزكاة عنه، وإذا دفعته الشركة ذات يوم فعليه الآن. يدفعها لنفسه ولأولاده بعد ذلك.
- كما ذكرت دار الافتاء أن الأسهم تمثل جزءًا صغيرًا من الأجزاء المتساوية من رأس المال في الشركات المساهمة المختلفة، أي أن الشركة تدفع جزءًا من أجل الزكاة لجميع الموظفين، وهذا غير مقبول و لا يجوز. .
رأي الفتوى في زكاة الأسهم
- في حالة وجود نظام سياسي أو قرار من الهيئة العامة لدفع الزكاة نيابة عن الموظفين من قبل الشركة، فمن الممكن أن تتم العملية، ولكن بخلاف ذلك، لا يفضل شخص آخر غير عليك أن تدفع الزكاة عنك.
- إذا كانت الشركة هي التي تدفع الزكاة دائمًا، فيجب عليك أخذ مبلغ من المال باعتبار أن الجميع شخص واحد، ولكن كل شخص واحد، أي أن نصاب الشركة واحد والمبلغ الذي سيؤخذ من كل شخص هو نفسه، وما يؤخذ بعين الاعتبار يجب مراعاته في زكاة الإنسان الطبيعي، وذلك لمبدأ الخلط الذي علمه كثير من الفقهاء، وهم الحنابلة في رواية للإمام أحمد.
- كما أوضحت دار الافتاء أن على أمانة الفتوى توضيح طرح حصة الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزينة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجمعيات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين. ولكن بخلاف ذلك يجب عليهم دفع الزكاة.
- في حالة عدم دفع الشركة للزكاة، فعلى كل مسلم أن يدفع زكاة أسهمه بنفسه دون الرجوع مرة أخرى إلى الشركة التي تنتمي إليها، كما ذكرت دار الفتوى إذا كانت الشركة تعمل في المجال التجاري، فإنه يجب أن تدفع الزكاة من نفس المجال الذي تعمل فيه.
- أما إذا كان يمارس التجارة البحتة، بما في ذلك الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخدمية، فلا تجب الزكاة على الأسهم الأصلية، ولكن الزكاة تجب على الربح أو النصاب. الزكاة ربع العشر أي 2.5 بالمائة.
وكانت فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله التي تقول إن كان الشخص قد اشترى هذه الأسهم ليتاجر بها بمعنى أنه يشتري هذه الأسهم اليوم ويبيعها غدا كلما ربح فيها فإنه الواجب عليه أن يخرج زكاة هذه الأسهم كل سنة، ويزكي ما حصل فيها من ربح نسأل الله لكم التوفيق والسداد في كل الامور.