تخطط إستونيا لتقديم اقتراح قانوني لمصادرة الأصول الروسية هذا الشهر فِيْ الوقت الذي تمضي فِيْه الدولة المطلة على بحر البلطيق قدماً فِيْ محاولة لتسليم الأموال المجمدة بموجب بلومبرج، نقلاً عَنّْ بلومبرج.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مايكل تام يوم الاثنين إن الإطار القانوني سيبدأ بحلول نهاية يناير كانون الثاني بعد أن كلفت الحكومة الوزارات فِيْ أواخر ديسمبر بوضع خطة لمصادرة الأصول.
تهدف إستونيا إلَّى تقديم الخطة بحلول الوقت الذي تضع فِيْه المفوضية الأوروبية ترتيبًا على مستوى الكتلة للتعامل مع 300 مليار يورو (322 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي ومليارات أخرى من الأصول المجمدة لأفراد روس خاضعين للعقوبات.