فِيْ نوفمبر، أظهر زيادة بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق، إلَّى ما يقرب من 453 مليار دولار.
كَمْا شهد نشاط الإقراض المصرفِيْ للقطاع الخاص زيادة شهرية بنسبة 0.5٪ ليسجل 2.295 تريليون ريال.
شهدت استثمارات البنك المركزي السعودي فِيْ “الأوراق المالية فِيْ الخارج”، والتي تمثل نحو 58٪ من إجمالي أصوله، ارتفاعا طفِيْفا، لتصل إلَّى نحو 1141.78 مليار ريال، بنهاية نوفمبر الماضي.
من ناحية أخرى، أعلن “البنك المركزي السعودي” عَنّْ بدء التنفِيْذ الرسمي لإصلاحات بازل (3) الأخيرة فِيْ البنوك المحلية، اعتبارًا من 1 يناير 2023، تماشياً مع الجدول الزمني المتفق عليه دولياً، والذي تقرره لجنة بازل. بشأن الرقابة المصرفِيْة (BCBS)، وهِيْ الهِيْئة المعَنّْية بوضع المعايير الدولية للإشراف الاحترازي على البنوك.
وذكر البنك المركزي فِيْ بيان، الأربعاء، أن إصلاحات بازل (3) الأخيرة الصادرة عَنّْ لجنة بازل فِيْ ديسمبر 2017، والمكَمْلة لمعايير بازل (3) الصادرة عام 2010، تهدف إلَّى رفع مستوى الثقة بالمنهجية. لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر من خلال تحسين حساسية الطريقة القياسية المستخدمة فِيْ احتسابها.
كَمْا تهدف إلَّى تقليل الاعتماد على نهج اللوائح الداخلية، بالإضافة إلَّى تعزيز رأس المال القائم على المخاطر من خلال ة إطار الرافعة المالية والحد الأدنى من المخرجات لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (Output Floor).
وأشار البنك المركزي إلَّى أنه تماشياً مع هذه الإصلاحات، فقد عمل على تحديث إطار التعليمات الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس المال فِيْ البنوك المحلية تنفِيْذاً لالتزامات المملكة كعضو فِيْ مجموعة العشرين واستمراراً. من سعي البنك المركزي لجعل المملكة من أوائل الدول فِيْ تطبيق المعايير. دولي.
يأتي ذلك بناءً على الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 1444/11/4 هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م). / 5) بتاريخ 22/2/1386 هـ.
نفذ البنك المركزي السعودي خلال النصف الثاني من عام 2022 تطبيقًا تجريبيًا لإصلاحات بازل (3) الأخيرة بمشاركة جميع البنوك المحلية، وأظهرت نتائجه الأولية أن القطاع المصرفِيْ جاهز للتطبيق الرسمي، بينما الاستمرار فِيْ الحفاظ على استقرار مستويات رأس المال مما يساهم فِيْ تحقيق أهداف البنك المركزي للحفاظ على استقرار القطاع المالي.