أعلن البنك المركزي السعودي عَنّْ بدء التنفِيْذ الرسمي لإصلاحات بازل (3) الأخيرة فِيْ البنوك المحلية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 م، تماشياً مع الجدول الزمني المتفق عليه دولياً، وقرار لجنة بازل للرقابة المصرفِيْة. (BCBS)، وهِيْ الهِيْئة المعَنّْية بوضع المعايير الدولية للرقابة الاحترازية على البنوك.
أفاد البنك المركزي فِيْ بيان اليوم الأربعاء، أن إصلاحات بازل (3) الأخيرة الصادرة عَنّْ لجنة بازل فِيْ ديسمبر 2017، والمكَمْلة لمعايير بازل (3) الصادرة فِيْ عام 2010، تهدف إلَّى رفع مستوى الثقة بالمنهجية. لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر.
كَمْا تهدف إلَّى تقليل الاعتماد على نهج اللوائح الداخلية، بالإضافة إلَّى تعزيز رأس المال القائم على المخاطر من خلال ة إطار الرافعة المالية والحد الأدنى من المخرجات لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (Output Floor).
وأشار البنك المركزي إلَّى أنه تماشياً مع هذه الإصلاحات، فقد عمل على تحديث إطار التعليمات الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس المال فِيْ البنوك المحلية تنفِيْذاً لالتزامات المملكة كعضو فِيْ مجموعة العشرين واستمراراً. من سعي البنك المركزي لجعل المملكة من أوائل الدول فِيْ تطبيق المعايير. دولي. يأتي ذلك بناءً على الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 1444/11/4 هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م). / 5) بتاريخ 22/2/1386 هـ.
نفذ البنك المركزي السعودي خلال النصف الثاني من عام 2022 تطبيقًا تجريبيًا لإصلاحات بازل (3) الأخيرة بمشاركة جميع البنوك المحلية، وأظهرت نتائجه الأولية أن القطاع المصرفِيْ جاهز للتطبيق الرسمي، بينما الاستمرار فِيْ الحفاظ على استقرار مستويات رأس المال مما يساهم فِيْ تحقيق أهداف البنك المركزي للحفاظ على استقرار القطاع المالي.