قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة، صباح الخميس 18 آب 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان
ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى مستوى 32.700 ألف ليرة للبيع و 32750 ألف ليرة للشراء، بحسب منصة “lirarate.org” لرصد تحركات الدولار. السعر فِيْ السوق اللبناني الموازي على مدار الساعة.
أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة الصيرفة، فِيْ ختام تداولات أمس الأربعاء، بلغ 29 مليون دولار، بسعر 26.500 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي نفذتها البنوك والدولار. مؤسسات الصرف على المنصة.
اعتمد الاقتصاد اللبناني خلال العقود الثلاثة الماضية على السياحة والخدمات، لا سيما الخدمات المالية. منذ نهاية الحرب الأهلية فِيْ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، لم تتمكن من إعادة تنشيط قطاعاتها الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعات الخفِيْفة والحرف اليدوية المختلفة.
سعر الدولار الجمركي الجديد فِيْ لبنان
رفعت حكومة تصريف الأعمال فِيْ لبنان، مساء الثلاثاء، قيمة الدولار الجمركي إلَّى سعر 20 ألف ليرة لبنانية، على أن يتم تغييرها شهرياً بحسب سعر الصرف الرسمي، بعد أن تم استيفائها بسعر 1500 ليرة للدولار من قبل. الأزمة الاقتصادية.
كانت الدولة قد شهدت مؤخرًا خلافًا حكوميًا حول قرار تسعير الدولار الجمركي، فِيْ ظل تباين المواقف الوزارية بشأن مرسوم رفع سعر الصرف، والذي سيتم اعتماده وصولاً إلَّى المنصة الرسمية “الصرف” (بنحو 26). ألف جنيه للدولار) بينما كانت الخزينة تبحث عَنّْ تمويل لتصحيح رواتب موظفِيْ القطاع. العام أعلنوا الإضراب حتى تلبية مطالبهم بعد تآكل رواتبهم فِيْ أعقاب الانهِيْار السريع لقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وتعريف الدولار الجمركي، بحسب الخبير فِيْ الشؤون الاقتصادية جاسم عجاقة، هُو “النسبة التي تم استيفائها من قيمة السلعة”.
“علينا أن نعرف بأي ثمن ستدفع هذه النسبة” وسأل أجاقة فِيْ تصريح صحفِيْ.
وقال “لم تكن هناك مشكلة قبل الأزمة الاقتصادية. كان الدولار سعرا موحدا فِيْ الميزانية. واليوم بسبب تباين أسعار الدولار على المستوى الرسمي، أصبحت الأمور معقدة”.
وأوضح أن “الدولار الجمركي مازال محسوباً حالياً بسعر 1500 جنيه، ويتم تحصيل الرسوم الجمركية المخفضة على البضائع المستوردة والبضائع ذات القيمة العالية، وهذا غير عادل”.
وأشار أجاقة إلَّى تضارب فِيْ آراء موظفِيْ الحكومة وقال “كانت هناك عدة مقترحات لأسعار صرف متعددة، وتم الاتفاق على منح صلاحيات لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية، لذا جاء القرار إلَّى احسب سعر 20 ألف جنيه للدولار الجمركي بشرط أن يتغير شهريا حسب سعر الصرف الرسمي “.
وقال عجاقة “عادة ما يتم تحصيل الدولار الجمركي من التاجر وإدخاله إلَّى خزينة الدولة، لكن التاجر يفرض على المستهلك زيادة الجمارك”.
وتوقع أجاقة ارتفاع الأسعار بسبب الفساد المستشري فِيْ البلاد، وقال “هناك عقبات فِيْ احتساب الجمارك، بدءاً بعملية مراقبة الحاويات المستوردة وقيمة البضائع التي تحتويها، حتى عدم معرفة ما إذا كان الدولار الجمركي سيرد. تؤثر على ضريبة القيمة المضافة (TVA) أم لا “.
تصحيح رواتب اللبنانيين
خسرت رواتب اللبنانيين قرابة 90٪ من قيمتها، وكان الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة لبنانية يعادل 450 دولارًا شهريًا قبل تشرين الأول 2022، لكنها اليوم تعادل بالكاد 20 دولارًا، مع العلم أن عددًا كبيرًا من المؤسسات. ولجأت الشركات فِيْ القطاع الخاص إلَّى زيادة رواتب العاملين لضمان استمرارية الأعمال وإن كان ذلك بمعدل محدود.
قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر فِيْ تصريح صحفِيْ، الثلاثاء 16 أغسطس 2022، إن “زيادة بدل المواصلات إلَّى 95 ألف جنيه جاءت نتيجة لقاءات جرت فِيْ الوزارة. لجنة العمل والمؤشر وأدى إلَّى زيادة بدل المواصلات فِيْ القطاع الخاص، بحسب “لبنان 24”. .
وقال الأسمر إن الزيادة التي تمت الموافقة عليها وهِيْ 600 ألف جنيه على أساس الراتب فِيْ القطاع الخاص باقية، ووقعها وزير العمل مصطفى بيرم، وأرسلت إلَّى مجلس شورى الدولة. ووقعها ايضا وقريبا سيوقعها رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهُورية وستأخذ طريقها الى التنفِيْذ “.
وأشار إلَّى أن “الحد الأدنى الخاضع للاشتراكات فِيْ الصندوق القومي للضمان الاجتماعي يصبح نحو مليوني و 600 ألف جنيه، أي لن يكون هناك رواتب أقل من هذا المبلغ يعلن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو وزارة المالية. . ”
وكشف الأسمر أن “اجتماعات لجنة المؤشر بخصوص زيادة الرواتب والأجور فِيْ القطاع الخاص سيتم إحياؤها قريباً من أجل تحديد خطوط الأجور الأساسية”، وشدد على أنه “يجب إعادة عطاءات الضمان الاجتماعي الوطني”. تمويل حقبة سابقة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أخضعَنّْا له أجزاء جديدة “. من الأجور إلَّى اشتراكات الضمان الاجتماعي.
تصنيف جديد للقطاع الخاص فِيْ لبنان
وأشار إلَّى أن “القطاع الخاص يمكن أن ينقسم إلَّى عدة أقسام، فهناك مؤسسات أعلنت إفلاسها، وهناك مؤسسات وشركات ومختبرات تعاني من تعثر اقتصادي وبالتالي لا يمكنها أداء واجباتها تجاه عمالها، ولكن هناك وكذلك الشركات التي تم تسوية وضعها وبدأت فِيْ دفع جزء من الرواتب بالدولار والجزء الآخر بالليرة اللبنانية “.
وتابع “بعض المؤسسات فِيْ القطاع الصناعي التي ازدهرت فِيْ الآونة الأخيرة، مثل صناعات المواد الغذائية والأدوية ومواد التعقيم والأحذية والملابس، قد حسمت الأمور بينها وبين العمال والموظفِيْن، وهِيْ تتخذ منحى إيجابيًا”. . “