فِيْ خطوة تدعم جهُوده فِيْ مكافحة الجرائم المالية، انضم المكتب التنفِيْذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى عضوية معهد التمويل الدولي (IIF).

وقال المكتب التنفِيْذي فِيْ حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن الانضمام سيمثل فرصة لعقد العديد من الشراكات الاستراتيجية والدولية.

وأضاف أن الانضمام يأتي ضمن استراتيجية دولة الإمارات والمكتب لتعزيز جهُودهما فِيْ معالجة الجرائم المالية والتوعية بمخاطرها.

تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة فِيْ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولديها أجندة واضحة لمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي.

اتخذت دولة الإمارات خطوات مهمة فِيْ السنوات الماضية لتنفِيْذ إجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.

منذ عقود، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين محدثة وطوّرت للوصول إلَّى دليل إجراءات عمل قوي قادر على مواجهة مختلف الأدوات التي قد تؤدي إلَّى غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكشف الجرائم المالية وردعها، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كَمْا تدعم دولة الإمارات الجهُود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتسعى إلَّى التنفِيْذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).

فِيْ عام 2000 تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية برئاسة محافظ البنك المركزي.

منذ عام 2000، طورت دولة الإمارات لوائحها الداخلية والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى وصلت إلَّى المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022.

يعد هذا القانون من أحدث الإجراءات فِيْ مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة عالميا، بهدف تطوير الهِيْكل التشريعي والقانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

التكنولوجيا الفورية

أطلقت دولة الإمارات منصة “ForiTech”، وهِيْ نظام ذكي يجمع قضايا غسل الأموال من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ويسهل التواصل بينها بهدف تسريع الإجراءات والقرارات فِيْ غضون ساعات.

يساعد نظام فوري فِيْ تنفِيْذ إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة بسرعة للحد من الجرائم المالية وغسيل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.

تم تطوير منصة “ForiTech” من قبل الهِيْئة الاتحادية للرقابة النووية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة (FANR) تحت إشراف اللجنة الفنية الفرعية التي تضم أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الأعمال غير المشروعة. المنظمات.