قال رئيس هِيْئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن الصندوق السيادي المقترح للقناة يمكن أن يستقبل مستثمرين أجانب، لكنهم لن يكون لديهم سيطرة على الممر المائي.
وأضاف فِيْ مؤتمر صحفِيْ “لا يمكن مصادرة القناة أو أي من أصولها”، مشيرًا إلَّى أن الاستثمار الأجنبي موضع ترحيب، لكنه لن يكون له سلطة على القناة.
قراءة المزيد
وأوضح أن الصندوق يهدف إلَّى المساعدة فِيْ حماية موارد القناة وتوفِيْر التمويل لإعادة الاستثمار، بالإضافة إلَّى المساعدة فِيْ مواجهة أي أزمات غير متوقعة.
وأشار إلَّى أن مشروع قانون صندوق هِيْئة قناة السويس قد خضع لدراسة متأنية من كافة قطاعات الدولة، ولا يسمح للأجانب فِيْ مجلس إدارته أو إدارة القناة.
انتشرت شائعة على نطاق واسع، الاثنين الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، أرعبت المصريين من موافقة البرلمان المصري على قانون يسمح بإنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس.
ألقى المستشار د. حنفِيْ الجبالي رئيس مجلس النواب كلمة أوضح فِيْها ملابسات مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم الذي يستلزم إنشاء صندوق أساسي لقناة السويس. هِيْئة.
من جانبه كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هِيْئة قناة السويس أن الهدف من القانون هُو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهِيْئة على التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات الطارئة والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة. .
وتابع، فِيْ تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن الهِيْئة ليس لديها أموال، لأنها أرسلت جميع إيراداتها إلَّى الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تم تجهِيْز صندوق قناة السويس للتمويل من الفائض، مشيرا إلَّى أن الصندوق لديه أموال. حق التصرف فِيْ أصول الصندوق غير المتعلقة بأصول هِيْئة قناة السويس، ويقوم بإقامة مشروعات ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر وبناء السفن.
وكشف أن القانون يهدف إلَّى زيادة قدرة الهِيْئة على المساهمة فِيْ التنمية المستدامة لمنشآتها وعمل المشاريع العالمية العملاقة مثل صناعة السفن الكبيرة والكبيرة والترسانات وكافة المشاريع الخدمية المتعلقة بالهِيْئة.
يشار إلَّى أن عائدات القناة، بحسب أرقام رسمية، بلغت العام الماضي 6 مليارات دولار، وارتفعت هذا العام إلَّى 7 مليارات و 932 مليون دولار، فِيْما تتوقع الحكومة المصرية تحقيق أكثر من 8 مليارات دولار من الإيرادات من قناة العام المقبل.