فِيْ عام 2022، سجل لبنان نموًا محدودًا بنسبة 2٪، بعد انكَمْاش حاد نتيجة الانهِيْار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء المؤقت، نجيب ميقاتي، الخميس.

ورغم هذا التحسن المحدود الذي يعود لعدة أسباب أهمها زيادة تحويلات المغتربين وتحسن النشاط السياحي، حذر ميقاتي من أن “لبنان على مفترق طرق خاتمة على مشارف عام جديد. ومنها إما الارتفاع المتوقع أو التدهُور الكئيب “.

قراءة المزيد

وقال ميقاتي خلال كلمة ألقاها أمام المنتدى الاقتصادي العربي فِيْ بيروت، “رغم الضغوط الاقتصادية الكلية المستمرة والاختلالات المالية المستمرة فِيْ ظل التوتر السياسي المتزايد، عاد الاقتصاد هذا العام ليسجل نموا يقارب 2٪، فِيْ بالشروط الفعلية، بعد الانكَمْاش الصافِيْ الملحوظ الذي شهدته منذ بداية الأزمة “. عام 2022.

سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سلبيا فِيْ عام 2022 بنسبة 10.9٪، و 25.9٪ عام 2022، بحسب بيانات البنك الدولي، الذي صنف الانهِيْار الاقتصادي فِيْ لبنان من بين الأسوأ عالميا منذ 1850.

وتأتي تصريحات ميقاتي فِيْ وقت سجلت فِيْه الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها، حيث لامس سعر الصرف فِيْ السوق السوداء عتبة 46 ألف مقابل الدولار.

فِيْ غضون ثلاث سنوات، فقدت الليرة أكثر من 95٪ من قيمتها مقابل الدولار، وأصبح 80٪ من السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

وعزا ميقاتي النمو المحدود فِيْ عام 2022 إلَّى عدة أسباب منها تحسن الواردات وقطاع البناء وزيادة عدد السائحين بنسبة 70٪ بالإضافة إلَّى زيادة تحويلات الوافدين بنسبة 7٪ لتصل إلَّى 6.8 مليار دولار.

وطالب ميقاتي بضرورة حل المشاكل السياسية العالقة وفِيْ مقدمتها انتخاب رئيس للجمهُورية بعد شهرين من شغور المنصب، وتنفِيْذ الإصلاحات التي وضعها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي. شرط أن يحصل لبنان على الدعم المالي.

وتوقع أن يسجل لبنان “نموا إيجابيا يتراوح بين 4 و 5 فِيْ المائة” فِيْ عام 2023، فِيْ حال “السيناريو الاقتصادي السياسي الإيجابي” المتمثل بانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة تنفذ الإصلاحات. ويتوصل إلَّى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

فِيْ أبريل، توصل لبنان وصندوق النقد الدولي إلَّى اتفاق مبدئي بشأن خطة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، يرتبط تنفِيْذها بالتزام الحكومة بتنفِيْذ الإصلاحات.

ويؤدي الشلل السياسي إلَّى تفاقم الوضع، ففِيْ ظل الفراغ الرئاسي تدار الدولة من قبل حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ القرارات اللازمة.

منذ انتهاء ولاية الرئيس الأسبق ميشال عون فِيْ نهاية تشرين الأول، فشل مجلس النواب اللبناني عشر مرات فِيْ انتخاب رئيس بسبب انقسامات سياسية عميقة.