أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتولى زمام الأمور
وقال مدبولي إن المخصصات المالية لبرامج الدعم شهدت نموا بنسبة 69٪ خلال 6 سنوات، حيث قفز المبلغ الإجمالي من 290 مليار جنيه فِيْ موازنة العام المالي 2015-2016 إلَّى نحو 490 مليار جنيه فِيْ موازنة العام المالي الحالي. 2022-2023 بمتوسط زيادة سنوية تقدر بنحو 33.33 مليار جنيه.
وأوضح خلال مؤتمر لعرض تفاصيل حزمة المساعدات الاجتماعية الجديدة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فِيْ تنفِيْذها، أن عدد المستحقين للمعاشات يبلغ نحو 10.5 مليون مواطن، بتكلفة 282 مليار جنيه من المخصصات، 192.5 مليار جنيه على الميزانية.
وأضاف مدبولي أن ميزانية الصحة والتعليم زادت بشكل كبير، بالإضافة إلَّى دعم الإسكان الاجتماعي والعديد من البرامج العرب اليومية لمساعدة الفئات الأشد فقرا، ومن بينها برنامج “التضامن والكرامة” الذي يستفِيْد منه 4.1 مليون أسرة مصرية. 22 مليار جنيه تتحملها الموازنة.
تسببت الحرب الروسية فِيْ ارتفاع أسعار السلع الغذائية واشتعال أسعار الطاقة، مما أدى إلَّى تفاقم مشاكل التضخم العالمي.
تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر إلَّى تراجع معدل التضخم بالمدن المصرية إلَّى 13.2٪ فِيْ يونيو على أساس سنوي من 13.5٪ فِيْ مايو، وذلك لأول مرة منذ سبعة أشهر.
شهدت معدلات التضخم فِيْ مصر ارتفاعًا مستمرًا خلال الأشهر الماضية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وصعود الدولار أمام الجنيه.
وبحسب بيان لجهاز الإحصاء، فإن تراجع معدل التضخم فِيْ يونيو الماضي يرجع إلَّى تراجع أسعار الخضار والفواكه، رغم ارتفاع أسعار الحبوب والخبز والأسماك واللحوم والدواجن والزيوت.
لا يزال التضخم فِيْ مصر أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 7٪ بنهاية عام 2022.
تواجه مصر تحديات اقتصادية متأثرة بالأزمات التي يمر بها العالم وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. أظهر مسح حديث أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي فِيْ مصر انخفض فِيْ يونيو إلَّى أدنى مستوى له فِيْ عامين حيث تأثر الطلب بارتفاع التضخم والضغوط على سعر صرف العملة والضغوط على سلاسل توريد المواد.