تعتزم نيوزيلندا تخفِيْف قواعد الهجرة الخاصة بها مؤقتًا من أجل جذب آلاف العمال لسد النقص الحاد الذي تواجهه الشركات والتسبب فِيْ ارتفاع الأجور.
الأجور المرتفعة تعرقل خطة نيوزيلندا لمكافحة التضخم.
12 ألف فرصة عمل
قال وزير الهجرة النيوزيلندي مايكل وود، الأحد، إن نيوزيلندا ستجري تغييرات مؤقتة على قواعد الهجرة تهدف إلَّى جذب 12 ألف عامل العام المقبل من خلال خطة للعمل فِيْ أيام العطلات لسد النقص فِيْ العمالة فِيْ وقت تسعى فِيْه الشركات جاهدة للعثور على موظفِيْن.
تعد المنافسة التجارية للموظفِيْن جزءًا من اتجاه عالمي ساعد على زيادة الأجور فِيْ نيوزيلندا، مما يشكل تحديًا لجهُود مكافحة التضخم من قبل البنك المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلَّى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.
وقال وود فِيْ بيان “هذه الإجراءات تتعلق بتقديم مساعدة فورية لتلك الشركات التي تضررت بشدة من نقص العمالة العالمية.”
القطاعات المستهدفة
تشمل الخطوات الأخرى تخفِيْف قواعد الأجور للمهاجرين المهرة فِيْ قطاعات مثل رعاية المسنين والبناء والبنية التحتية وتجهِيْز اللحوم والمأكولات البحرية وسياحة المغامرات.
وأضاف وود أنه سيتم أيضًا تمديد تأشيرات بعض المصطافِيْن العاملين لمدة 6 أشهر للاحتفاظ بالعمال الموجودين الآن فِيْ البلاد.
وقال “تظهر تحديات القوى العاملة عبر مستويات المهارة والقطاعات”. “نيوزيلندا ليست وحدها فِيْ هذا”.
وتأتي هذه الإجراءات فِيْ الوقت الذي بلغ فِيْه معدل البطالة 3.3٪ فِيْ الربع الثاني، عَنّْدما ارتفعت الأجور أيضًا بنسبة 3.4٪ على مدار العام، حيث ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 14 عامًا.
فِيْ الأسبوع الماضي، رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس إلَّى 3.0٪، وهِيْ الزيادة السابعة على التوالي لكبح جماح التضخم.