هل البيتكوين قانوني في مصرـ، تعد عملة البيتكوين من العملات الرقيمة التي اصردت في السنوات الماضية وبالتحديد في سنة 2008م وانها من العملات التي يكون مخاطرها كبيرة وانها واحدة من العملات غير المعروفة ويستمر الطلب عليها في الارتفاع ونص قانون 196 بجمهورية مصر العربية عام 2022م على انه يتم حظر كاقة العملات الرقمية المشفرة التي يتم التروج بها بين الناس او العمل على انشاء مواقع تتضمن هذه العملات الرقمية الإلكترونية
هل البيتكوين قانوني في مصر
Bitcoin هي عملة رقمية تم إصدارها من عام 2008 م، من قبل Satoshi Nakamoto، والتي تم تطويرها بمرور الوقت لتبلغ قيمتها 4200 دولار للعملة الواحدة، ولكن هل Bitcoin قانوني في مصر
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا حاسمًا بتجريم التعامل بعملة البيتكوين في مصر، وهو أحد القرارات المهمة التي تم اتخاذها في البلاد، وتضمن القرار معاقبة شديدة لمن يخالف ذلك القانون.
ينص القانون المصري رقم 196 لسنة 2022 على أنه “يحظر إصدار العملات المشفرة أو العملات الإلكترونية، وكذلك تداولها أو الترويج لها، أو إنشاء منصات تشمل تداولها وجميع الأنشطة المتعلقة بها”.
دون الحصول على ترخيص وإذن من مجلس إدارة البنك المركزي وفقًا للقواعد والإجراءات التي يطلبها “، وهو نص قانوني ورسمي للإجابة على التساؤل عما إذا كانت Bitcoin قانونية في مصر.
نص قانون إلغاء البيتكوين في مصر
أصدر البنك المركزي الدولي قرارًا بحظر التعامل أو حتى الترويج والمشاركة في عملات البيتكوين، وذلك وفقًا للقانون رقم 196 المادة 206 في قوانين البنك المركزي والنظام المصرفي، كما تضمن القانون أن منصات التعامل في تلك العملات لم يتم إنشاؤها حتى جاء هذا القرار في مصلحة الاقتصاد الدولي، حيث أدى استخدام هذه العملات الرقمية إلى العديد من المخاطر العالمية، حيث لم تقتصر مخاطرها على مصر فقط، بل امتد الأمر إلى دول أجنبية أكثر.
عقوبة مخالفة قانون البنك المركزي رقم 196
الجدير بالذكر، بعد التعرف على إجابة السؤال هل البيتكوين قانوني في مصر، مع ملاحظة أن هناك عقوبات لها تأثير سلبي على من يتعامل بهذه العملات الرقمية، كما ورد في نص القانون رقم 196 في المادة. رقم 206 من قانون البنك المركزي والنظام المصرفي، في حالة القبض على أي من مستخدمي معاملات Bitcoin، أو أولئك الذين يروجون لهم ومالكي المنصات التي تتداولها، سيتم تطبيق إحدى العقوبات التالية
- عقوبة السجن إذا تم القبض على أي شخص يتاجر أو يبيع هذه العملات
- قد يتم فرض غرامة قدرها مليون جنيه مصري على من يستخدمون البيتكوين في مصر، بحد أقصى 10 مليون جنيه بدلًا من السجن.
عقوبة إعادة استخدام البيتكوين في مصر
وهنا نود أن نوضح جانبًا مهمًا في الإجابة على السؤال هل عملة البيتكوين قانونية في مصر، وهي أن العقوبة التي تم سنها في قانون البنك المركزي لم تقتصر على من يستخدم العملات فقط، بل امتدت إلى من يعود إليها. باستخدامها أو المتاجرة بها بعد الاستيلاء عليها وتلقي العقوبة اللازمة وحيث أن القانون رقم 196 لسنة 2022 م ينص على أنه في حالة مخالفة شخص لأحد أحكام ذلك القانون أو عودته إلى التعامل مع البيتكوين مرة أخرى سواء بالتعامل المباشر مع إنشاء منصات للأنشطة الإلكترونية ثم الحبس والغرامة سوف تدفع مرة أخرى.
خطورة استخدام العملات الورقية
وأوضح البنك المركزي أن سبب إصدار قانون حظر استخدام عملات البيتكوين في مصر يعود إلى المخاطر التي تسبب فيها تداول هذه العملات على مر السنين على الناس أكثر من الدولة.
نظرًا لأن هذه العملات كانت متقلبة منذ إصدارها، فقد تم إطلاقها في البداية في عام 2008 بسعر 0.003 سنت فقط، بينما أصبح سعر تلك العملة في عام 2017 4200 دولار لكل عملة بينما سعر تلك العملة في سنتنا المنتهية في 2022 يومًا أصبح حوالي 41 ألف دولار! وفقًا لذلك، رأى البنك المركزي أن استخدام هذه العملات المشفرة سيضر بالناس ويسبب خسائر فادحة.
حيث أن هذا الارتفاع في الأسعار مبالغ فيه إلى حد كبير، والتباين في قيمتها بمرور الوقت من شأنه أن يتسبب في خسارة كبيرة عندما تنخفض هذه الأسعار مرة أخرى، ناهيك عن عدم مراقبتها من قبل البنك المركزي أو السلطات الحكومية ؛ لا يمكن الاعتماد عليها أو الوثوق بها بالإضافة إلى ذلك، فإن البيتكوين هي إحدى العملات التي لا تمتلك أي أصول مادية ملموسة، حيث أنها لا تُدار من قبل جهة حكومية أو جهة معروفة، وجميع المعاملات فيها تتم من خلال مستخدمي منصاتها، مما يجعلها تفتقر إلى الأمان بعد ذلك. إلى الأموال الرسمية لمصر المعترف بها من قبل البنك المركزي.
لماذا يتم حظر العملة المشفرة دوليًا
جدير بالذكر أثناء الحديث عن إجابة السؤال هو Bitcoin قانوني في مصر، مع العلم أن التعامل مع العملات الرقمية المشفرة ليس محظورًا في مصر فقط، بل هو من العملات الرقمية المشفرة في جميع البلدان، وأسباب ذلك. الحظر في النقاط التالية
- يزيد التعامل مع العملات المشفرة من جني الأرباح بشكل كبير وسريع، وهو أمر غير قانوني ويثير الجدل.
- يتزايد سعر العملات المشفرة بشكل كبير وغريب.
- التعامل مع البيتكوين يجعل سعرها يزيد في السوق الإلكترونية لتصل إلى عشرة ملايين.
- أسعار عملات البيتكوين الرقمية متفاوتة، وتتسبب في خسارة الكثير من المستثمرين، مما يؤدي إلى خسائر فادحة على مستوى العالم.
- Bitcoin هي إحدى العملات التي لا تعترف بها أي جهة حكومية، ولا توجد إدارة رسمية لها.
شروط استخدام البيتكوين في مصر
بعد معرفة إجابة السؤال هل البيتكوين قانوني في مصر، تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي أصدر قانونًا جديدًا بشأن إمكانية استخدام البيتكوين في مصر، على الرغم من أنه حظر استخدامها على مدار السنوات الماضية، إلا أنه أصدر قرار بشأن إمكانية تداولها في حالات معينة وهي كالتالي
- يجب أن يكون لدى الشخص الذي يتداول في عملات البيتكوين جميع الأوراق المتعلقة باستخدام العملات المعدنية.
- يجب أن يكون البنك المركزي مسؤولاً عن تنظيم القوانين والقواعد المتعلقة بالعملات الرقمية وتداولها أو التعامل معها.
ما هي العملات الرسمية لمصر
بالحديث عن إجابة السؤال هل عملة البيتكوين قانونية في مصر، جدير بالذكر أن البنك المركزي أشاد بالعملات الرسمية التي تقتصر على التعاملات المادية والتجارية داخل الحدود المصرية العربية وهي العملات الرسمية المعترف بها.
تلك العملات الرسمية المسموح لها بالتداول في العملات المعدنية والأوراق النقدية، وشدد على ذلك في قراره أثناء حظر البيتكوين، محذرًا أصحاب الأعمال في الأسواق التجارية المصرية والتجار من التعامل بأي عملة أخرى غير رسمية.
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا حاسمًا بتجريم التعامل بعملة البيتكوين في مصر، وهو أحد القرارات المهمة التي تم اتخاذها في البلاد، وتضمن القرار معاقبة شديدة لمن يخالف ذلك القانون.
هل البيتكوين قانوني في مصر وبالتالي فان البنك المركزي المصري افاد قرار بعدم الترويج والعمل بعملة البيتكوين بجمهورية مصر العربية وكما ويعتبر هذا القرار من ابرز القرارات التي اتخذت في مصر وعليه سيتم معاقبة المروجين لهذه المعملة بعد القرار التي تم اصدراه وهذه العملة اصدرت سنة 2002م.